القضاء الإداري ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية قضاء الإلغاء قضاء التعويض دراسة مقارنة — الصفحة ٣٣١

المبحث الثاني القضاء المختص بنظر دعاوى العقود الإدارية وإجراءاتها قبل أن نتكلم عن القضاء المختص بنظر دعاوى العقود الإدارية وإجراءاتها نبين فيما يلي مسألة التظلم في دعاوى العقود الإدارية. مسألة التظلم الإداري في دعاوى العقود الإدارية: إن تحديد العقد في النظام الإداري أكثر صعوبة عما هو عليه في النظام المدني، وسبب ذلك هو أن أحد طرفي العقد هو من أشخاص النظام العام الحائز دائماً لسلطات نظامية، وهذه السلطات كثيراً ما تخرج بالاتفاق، وتثير الشك حول تكييف العمل المقصود . هل هو له طبيعة خاصة لا يشترك معه غيره من العقود أم لا؟ فالعقد في أساسه وتكوينه اتفاق إرادتين ومبدأ سلطان الإرادة فيـه هـي الرضائية، وتعني أن الإرادة بذاتها تكفي لإنشاء التصرف وتوليد الالتزامات، وأن اللفظ أو الكتابة وغيرها هي تعبير عن هذه الإرادة في عالم النظام. وإن خضوع العقد الإداري لنظام وشروط غير مألوفة في النظام الخاص، يعني أن يطلع العقد بصفة إدارية، وبالنتيجة فهو يشكل معيار العقد الإداري، أي أنه يتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية. وقد أفصحت المحكمة الإدارية المصرية في أحكامها عن المعيار المميز للعقد الإداري فبينت في حكم لها أن العقد الإداري هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره وأن تظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام. وذلك بتضمن العقد شرطاً أو شروطاً غير مألوفة في عقود القانون (671). ويتضح لنا بأنه لكي يعتبر العقد إدارياً يجب أن تتوافر فيه ثلاثة شروط هي: 1- أن يكون أحد طرفي العقد شخصاً معنوياً عاماً. (671 ) حكم المحكمة الإدارية المصرية في القضية رقم 576 لسنة 11 ق بجلسة 30 من ديسمبر . سنة 1967. 19م مجموعة المبادئ القانونية للمحكمة الإدارية العليا السنة الثالثة عشرة رقم 48 : 359. 331
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.