إن الذي أضر بها هو خطؤها وحدها بقيامها بإنشاء الورشة على أرض مملوكة للدولة
وبغير ترخيص منها مما استوجب إزالتها...
2 - انتفاء علاقة السببية:
(649)
تنتفي علاقة السببية بين خطأ الإدارة والضرر إذا كان وقوع الضرر راجعاً إلى
سبب أجنبي، وهذا السبب الأجنبي يرجع إلى ما فعل المضرور أو القوة القاهرة أو قد يرجع إلى فعل الغير وسوف نتكلم عن كل منها فيما يلي:
أ- فعل المضرور :
الضرر
(651)
(650)
إذا ثبت أن فعل المضرور هو الذي سبب الضرر، فالعدل يقضي بأن يتحمل المضرور وحده نتيجة هذا الضرر ، وهذا هو ما أجمع عليه الفقه والقضاء. ولكن كثيراً ما يشترك خطأ المضرور، مع خطأ الإدارة في إحداث وهنا تنقسم المسؤولية بنسبة المساهمة في إحداث الضرر، وهذا ما نص عليه النظام صراحة في المواد 264 265 مدني أردني. فتعدد المسؤولين عن فعل ضار، يجعل كل منهم مسؤول بنسبة فعله في الضرر وقد أعطى النظام للمحكمة أن تقضي بالتساوي أو الضمان والتكافل فيما بينهم، وذلك وفقاً لما ستجده المحكمة من درجة مساهمة كلاً منهم في الفعل الضار.
ب- القوة القاهرة:
يكون للقوة القاهرة أثرها في انقطاع علاقة السببية بين فعل المدعى عليه وبين حدوث الضرر للشخص المضرور ويساوي الفقه والقضاء بين القوة والحادث
(649 ) المحكمة الإدارية العليا المصرية حكمها في الطعن رقم 1475 س 32 ق الجلسة بتاريخ 13 يونيو (حزيران)
1987م الموسوعة الإدارية الحديثة ج 44: 39 . (650) المادة (261) مدني أردني المشار إليها سابقاً.
(651) المادة (264) مدني أردني رقم 43 لسنة 1976م، "يجوز للمحكمة أن تنقض مقدر الضمان أو أن لا تحكم بضمان ما إذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في إحداث الضرر وزاد فيه ونصت المادة (265) من أنه "إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار ، كان كل منهم مسؤول بنسبة نصيبه فيه وللمحكمة أن تقضي بالتساوي أو الضمان والتكافل فيما بينهم".
321
ص ٣٢١