التعويض وفقاً للقيمة الإيجارية السنوية للأرض في الفترة من تأريخ استيلاء جهـة
الإدارة عليها إلى تأريخ ردها إلى صاحبها
(619)
يستفاد من حكم الديوان بأنه قد أقر بالتعويض عن الخطأ المرفقي وأن النظام
والقضاء الإداري في المملكة قد استند إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي كان لها السبق في ذلك.
أما في ما يتعلق بموقف القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية فإنـا سوف نتناول الموضوع بشكل مفصل في الفصل الثاني من الباب الثالـث مـن هـذا
الكتاب.
ثانياً: الضرر Le dommage
إن مجرد وقوع الخطأ من جانب الإدارة لا يرتب مسؤوليتها في التعويض ما لم ينجم عن ذلك الخطأ ضرراً تتوافر فيه شروط معينة، سواء أكان ذلك الضرر مادياً أم أدبياً، وقد بين القضاء الشروط الواجب توافرها في الضرر الذي نتج عن التصرف الخطأ للإدارة لكي يحق للمضرور المطالبة بالتعويض، لأن القاعدة أنه حيث لا ضرر فلا مسؤولية تقع على عاتق المدعي، وفقاً للمبادئ العامة، وعليه إثبات ما لحقه من ضرر، مع مراعاة طبيعة الإجراءات الإدارية ودور القاضي في توجيهها مما ييسر الإثبات في المنازعات الإدارية، فما هو الضرر وما هي أهم شروطه؟
الضرر في الإسلام
قضى الإسلام تدريجياً على الجاهلية وقواعدها واستبدلها بمبادئ وقواعد شاملة سمحة وخالدة.
وفرق الإسلام منذ البداية بين ما يعد جرماً عاماً وما يعد جرماً خاصاً. وقسمها إلى ما يقع من الجرائم في حق الله وما يقع في حق العبد، وقد يجتمع الحقان فتكون الجناية في حق الله وحـق الـعـبـد. وجعل الإسلام جزاء ما يقع في حق الله عقوبة عامة
(619 ) حكم ديوان المظالم رقم 114 / ت/ 3 لعام 1411هـ. قضاء ديوان المظالم ، الجزء الأول . 1410 1414هـ المستشار حسون توفيق حسون
310
ص ٣١٠