القضاء الإداري ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية قضاء الإلغاء قضاء التعويض دراسة مقارنة — الصفحة ٢٦١

الاختلاف العديد من أوجه الاختلاف الأخرى ويظهر الاختلاف بين هذين النوعين من المنازعات في سلطة القضاء وكما يلي: 1- من حيث طبيعة وموضوع الدعوى: أن طبيعة دعوى الإلغاء دعوى موضوعية أو عينية تقوم على مخاصمة قرار معيب، أي أن القرار الإداري المطعون بعدم مشروعيته، لإصابته بعيب في أحد أركانه. أما طبيعة وموضوع دعوى القضاء الكامل فيتمثل في حق شخصي بتعويض مالي عما أصابه من ضرر نتيجة أعمال الإدارة، أو حماية المراكز الفردية والحقوق الشخصية. من حيث سلطة القضاء الإداري (552) : أن سلطة القضاء في منازعات القضاء الكامل واسعة وشاملة، فله حق تعديل القرار المطعون بعدم مشروعيته والتعويض مقابل ما أوقعه من ضرر على حقوق (553) الطاعن، وللقاضي عند نظر الدعوى، أن يتعرض لفحص الوقائع والنظام معاً أما سلطة القضاء في دعوى الإلغاء فتتركز في فحص مشروعية القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء سواء كان فردياً أو لائحياً، فإذا ثبت صحة الطعن، وأن القرار المطعون فيه غير مشروع، فإن سلطة القاضي تنحصر في مجرد الحكم بالإلغاء جزئياً أو كلياً. 3- من حيث الإجراءات: يشترط لقبول الدعوى القضائية توافر العديد من الشروط والإجراءات فتخضع دعوى الإلغاء إلى مواعيد وإجراءات خاصة لا تسري بالنسبة لدعوى القضاء الكامل، فقد نصت قواعد المرافعات على تحديد ميعاداً لرفع دعوى الإلغاء هو 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار الإداري ويتحقق العلم بإبلاغ أو بالنشر في الجريدة (552 ) خليل، محسن خليل. القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة، دراسة مقارنة، ط2، نشأة المعارف الإسكندرية 1968م: 396 وما بعدها. (553) المصدر السابق : 366 وما بعدها. 261
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.