القضاء الإداري ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية قضاء الإلغاء قضاء التعويض دراسة مقارنة — الصفحة ٢٣٩

2 - الرقابة على التكليف النظامي للوقائع (أو) الوصف النظامي للوقائع): يعنى أن رقابة القضاء على الوصف النظامي الذي أسبغته الإدارة على الوقائع. أي: إن الرقابة على سبب القرار الإداري تكون على صحة الوجود المادي للوقائع وصحة تكيفها النظامي. فقد جاء بحكم لديوان المظالم أنه: «و من حيث إن رقابة القضاء الإداري لصحة الحالة الواقعية أو النظامية التي تكون ركن السبب في القرار، تجد حدها الطبيعي في التحقق مما كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول موجودة تنتجها مادياً أو نظامياً، فإذا كانت مستخلصة من أصول غير موجودة، أو لا تنتجها، أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها مادياً لا يؤدي إلى النتيجة التي يتطلبها النظام . كان القرار فاقداً لركن من أركانه وهو ركن السبب ووقع مخالفاً للنظام، أما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو نظاماً فقد قام القرار على سببه وكان مطابقاً للنظام (484) وفي حكم آخر جاء فيه: .... ومن ثم إذا توافر لدى الإدارة المختصة الاقتناع بأن الموظف سلك سلوكاً معيباً ينطوي على خروج على مقتضيات الوظيفة والإخلال بكرامتها، أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها، وكان اقتناعها على هذا الوجه مجرداً عن الميل والهوى فثبت عليه قرارها بإدانة سلوكه، واستنبطت هذا من وقائع صحيحة ثابتة مؤدية إلى النتيجة التي خلصت إليها فإن قرارها في هذا الشأن يكون قائماً على سببه ومطابقاً للنظام حصيناً من الإلغاء وفي حكـم آخـر جـاء فيه ... وبعد أن استعرضت أوراق الدعوى والقرار .. (485) الشرعي الصادر بحق المدعى المتضمن ثبوت إدانته والحكم عليه بحد السكر بجلده ثمانين جلدة وما تقضي به المواد (14/30 و 15/30 و 16/30) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، خلصت إلى أنه بإعمال المواد النظامية المذكورة على القرار (484) حكم ديوان المظالم رقم 181 / ت / 3 لعام 1408هـ في القضية رقم 4/62 ق لعام 1407هـ غير منشور. (485) حكم ديوان المظالم رقم 14 / ت / 1 لعام 1404هـ في القضية رقم 2/26 ق لعام 1403هـ غير منشور. 239
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.