يقـوم هـذا التقسيم على أساس طبيعة النزاع المطروح أمامـا الـقـضـاء فيعتبر القضاء موضوعياً عند اتصال النزاع بمركز قانوني موضوعي، كأن يكون موضوع النزاع مخالفة عمل قانوني أو مادي لقاعدة قانونية، كما يعتبر شخصياً إذا تعلق النزاع بحقوق شخصية تكون مركز قانوني فردي وشخصي للمدعي.
من
تتجلى أهمية وفوائد هذا التقسيم بما يلي:
اتساعاً
1- من حيث نطاق قبول الدعوى، أن دعاوى القضاء الموضوعي أكثر القضاء الشخصي الذي يكون يحكم طبيعته ضيقاً لاقتصاره على الدعاوى الفردية
المتعلقة بحقوق شخصية.
2 - من حيث الحجية، أن الحجية للأحكام الصادرة في دعاوى القضاء مطلقة، في حين تكون نسبية ومقصورة على أطراف النزاع في دعاوى
الموضوعي القضاء الشخصي.
3 - أما عن فوائد هذا التقسيم، أنه لا يمكن أن يلجأ إلى الدعاوى الموضوعية طالما أن المسألة المطروحة من المدعي تضعه في مركز قانوني شخصي، فلا يمكن قبول دعوى الإلغاء في مجال العقود حيث أن المراكز القانونية في هذا المجال تكون
شخصية
(304)..
الفرق بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل:
تختلف منازعات الإلغاء عن منازعات القضاء الكامل في العديد من النواحي
وتختلف هذه المنازعات عن بعضها البعض في طبيعة المنازعة (305) . ويتفرع عن هذا الاختلاف العديد من أوجه الاختلاف الأخرى وكما يلي:
1- من حيث طبيعة وموضوع الدعوى:
(304) Audr'e de laubadere, Iraite de droit administrative. T-1. 7e'ed. 1976. P. 512.
(305) A. de Laubadere, Traite de droit administrative, Paris, I. G.D.J 1989. Tome.2.P. 1-75.
166
ص ١٦٦