عليه فيصبح نهائياً، وإما أن يرى فيه رأياً مخالفاً فيعيده إلى الهيئة المتخصصة وعندئذ تجتمع برئاسته لبحث الموضوع فإذا أصدرت قرارها بالاتفاق يصبح نهائياً. ولكن قد يحدث أن لا يتم الاتفاق على رأي موحد، وفي هذه الحالة أمام الرئيس خياران، فإما أن يحيل الموضوع إلى الهيئة العامة أو إلى هيئة تشكل من الهيئة المتخصصة ذات العلاقة وهيئة متخصصة أخرى يعينها الرئيس من الهيئات المتخصصة الأخرى، وهذه الهيئة الموسعة التي نص عليها القانون والتي تشكل في مثل هذه الحالات لبحث الموضوع الذي كان بشأنه خلاف بين الرئيس والهيئة المتخصصة وتنعقد الهيئة الموسعة برئاسة الرئيس أو أحد نائبيه وتصدر قراراً نهائياً بالاتفاق أو بالأكثرية أما إذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس 6 - مجلس الانضباط العام:
هي
(246)
نص قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة على أن مجلس الانضباط العام يتكون من رئيس مجلس شورى الدولة رئيساً له، وأعضاء مجلس الشورى أعضاء اعتياديين فيه. وينعقد مجلس الانضباط العام لممارسة اختصاصاته
(247)
برئاسة الرئيس وعضوين من أعضاء مجلس شورى الدولة . وللرئيس أن ينيب عنه أحد نوابه أو أحد أعضاء المجلس. ويجوز انتداب القضاة من الصف الأول. أو الثاني لعضوية مجلس الانضباط العام من غير المنتدبين لعضوية مجلس شورى الدولة(248)
والأصل التأريخي لمجلس الانضباط العام يعود إلى مـا نـص عـلـيـه قـانون انضباط موظفي الدولة رقم 41 لسنة 1929م، من أن تأليف المجلس يكون بقرار من مجلس الوزراء من رئيس وأربعة أعضاء ينتخبون من رؤساء الدوائر للنظر في
(246) مادة (15) فقرة (1) .
(247 ) المادة السادسة، الفقرة الأولى من القانون رقم 106، سنة 1989م.
(248) مادة (7) فقرة ( 1 ) .
136
ص ١٣٦