شرح نظام التنفيذ — الصفحة ١٤٣

52 المادة الرابعة والثلاثون ١٤٣ رابعا : يقوم قاضي التنفيذ بإصدار أمر فوري يتضمن إبلاغ المنفذ ضده بواقعة التنفيذ، وإلزامه بالتنفيذ، ويرفق له صورة من السند التنفيذي من خلال أحكام التبليغ سواء كان بواسطة طالب التنفيذ، أو من خلال مبلغ الأوراق القضائية محضر الخصوم حيث سيكون لكل مواطن ومقيم في المملكة العربية السعودية عنوان إقامة ثابت لا يجوز له تغييره إلا بإخطار الجهات المختصة، والتي سيتم التنسيق بينها وبين وزارة العدل بهذا الشأن. يتم وإذا تعذر إبلاغه عن طريق جهات التبليغ الرسمية، ومضت عشرون يوما ولم التمكن من إبلاغه، أمر قاضي التنفيذ بنشر أمر الإبلاغ بالصحيفة الأوسع انتشارًا في بلد دائرة التنفيذ، وبذلك يتم الإعذار في إبلاغ المنفذ ضده، أما إذا رفض التبلغ فيعد متبلّغا وإذا كان المنفذ ضده خارج المملكة أضيفت لتلك المدد ستون يومًا؛ ليتم إبلاغه بواسطة وزارة الخارجية. خامسا : بعد مضي خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بأن استلم المنفذ ضده البلاغ شخصيّا، ولو في غير محل إقامته، أو من تاريخ الإعلان، ولم تتم استجابة المنفذ ضده للتنفيذ - جاز لقاضي التنفيذ اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية الواردة في المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.