الجمهوية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الاداب العامة فيها .
المادة ۲۹۹ - تسري احكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي . ويجب ان يكون الحكم صادرا في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا لقانون الجمهورية .
المادة ٣٠٠ ـ السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في
الجمهورية ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضي التنفيذ الذي يراد التنفيذ في دائرة اختصاصه
ولا يجوز الأمر بالتنفيذ الا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب في الجمهورية
المادة ٣٠١ - العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن
سادساً - القانون الليبي :
قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادرة في سنة ١٩٥٣ :
المادة ٤٠٥ - الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الليبية فيه .
المادة ٤٠٦ - يطلب الامر بالتنفيذ بتكليف الخصم الحضور بالاوضاع المعتادة أمام المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها .
المادة ٤٠٧ ـ لا يجوز الأمر بالتنفيذ الا بعد التحقق مما يأتي :
1 - أن الحكم أو الامر صادر من هيئة قضائية مختصة وفقا لقانون البلد الذي
صدر فيه وانه حائز قوة الشيء المقتضي وفقا لذلك القانون
•
4
ا
۲ ـ أن الخصوم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا
.
٣ ـ أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من المحاكم
الليبية
٤ - ان الحكم أو الأمر لا يتضمن ما يخالف الاداب أو قواعد النظام العام فيها
- ٣٠٦ -
ص ٣٠٦