المادة ۲۸ - العمل بالقواعد المقررة في المواد السابقة (م) (٢٤ - (۲۷) لا يخل بأحكام المعاهدات التي
تعقد بين الكويت وبين غيرها من الدول في هذا الشأن
·
المادة ۲۹ - يكون للحكم الصادر في بلد أجنبي أو لحكم المحكمين الصادر في بلد أجنبي حجية الأمر المقضي ، اذا توافرت فيه الشروط اللازمة لأن يكون قابلا للتنفيذ في الكويت ،
وذلك دون حاجة الى الحصول على أمر بالتنفيذ
المادة ٣٠ - يعتبر كل من الحكم أو الأمر الصادر في بلد أجنبي، وحكم المحكمين الصادر في بلد أجنبي ، والسند الرسمي الأجنبي، محررا رسميا يتمتع ، في اثبات الوقائع التي
قررها ، بالقوة التي يعطيها له قانون الدولة التي صدر منها .
ثالثاً - القانون السوري :
قانون أصول المحاكمات الصادر في سنة ١٩٥٣ :
المادة ٣٠٦ - الأحكام الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام السورية فيه.
المادة ٣٠٧ ـ يطلب الحكم بالتنفيذ بدعوى ترفع أمام المحكمة البدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها .
المادة ٣٠٨ ـ لا يجوز الحكم بالتنفيذ لا بعد التحقق مما يأتي
:
أ ـ ان الحكم صادر عن هيئة قضائية مختصة وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه
وانه حاز قوة القضية وفقا لذلك القانون
ب - أن الخصوم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثلا صحيحا .
ج - ان الحكم لا يتعارض مع حكم أو قرار سبق صدوره من المحاكم السورية د - ان الحكم لا يتضمن ما يخالف الاداب أو قواعد النظام العام في سورية .
المادة ۳۰۹ - أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها اذا كانت نهائية وقابلة للتنفيذ في البلد الذي صدرت فيه ، وذلك مع مراعاة القواعد المبينة في المواد
المادة ٣١٠ -
السابقة .
۱ - الاسناد الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأسناد الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في سورية .
ص ٣٠٢