لأمكان تنفيذ السند الأجنبي أن تتوافر فيه جميع الشروط المطلوبة لينال قوة السند التنفيذي لدى الدولة التي عقد فيها الصلح القضائي أو الدولة التي نظم فيها السند التنفيذي وان لا يكون فى تنفيذها ما يتعارض مع احكام الشريعة والنظام
العام والآداب.
آثار أخرى :
تترتب على الحكم خارج اطار دائرة التنفيذ اثار اخرى ، اذ يتمتع الحكم الصادر من محاكم دولة من الدول بحجية الامر المقضي به فى تلك الدولة فلا يجوز تجديد النزاع فيه ويستطيع المحكوم له الارتكاز على ما قضي به من تقرير في انشاء للحقوق والمراكز التي اشتمل عليه أو بحق يتفرع عنه. ولكن هل يترتب على الحكم تلك الاثار خارج الدولة التي صدر عن محاكمها؟ اختلفت الآراء في هذا
الأجنبي
الصدد
ينكر جانب من الفقهاء أي حجة للحكم الأجنبي خارج اقليم الدولة التي صدر عن محاكمها طالما لم يكن مشمولا بالامر بالتنفيذ وانما تكون له حجية الشيء المقضي به في الدولة التي صدر الامر من محاكمها بتنفيذه ومن تاريخ صدوره. ويذهب جانب اخر من الفقهاء الى الاعتراف بحجية الشيء المقضي به للحكم الأجنبي في خارج اطار أقليم الدولة التي صدر عن محاكمها ، اذ يرى انصار هذا الرأي ضرورة أن ينتج الحكم الأجنبي اثاره الاخرى دون حاجة لشموله بقرار التنفيذ. وعلى رأي ثالث يكفى لتمتع الحكم الأجنبي بحجية الشيء المقضي به بمجرد التحقق من توافر الشروط التي تجعله قابلا للتنفيذ من غير حاجة لصدور أمر بتنفيذه فعلا ، لأن التمسك بالحكم الأجنبي يدفع السلطة المختصة التي قدم اليها الحكم الى فحصه بنفسها بلا حاجة لصدور أمر تنفيذه
.(1)
ولو رجعنا الى قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم ١٩٥٢/٢ لوجدنا انه قد.
١ - بهذا الرأي الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض والدكتوره ساميه راشد الوسيط في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائى الدولي ١٩٨٧ ص ٥١٦ .
- ۲۹۰ -
ص ٢٩٠