هذه الاجراءات ان يكون اطراف الدعوى قـد مثلوا فى الدعوى تمثيلا صحيحا وان تراعى المده المقرة قانونا للحضور والمرافعة بحسب ما تقرره قواعد المرافعات للمحكمة التي صدر عنها الحكم. واذا لم يبلغ المدعى عليه تبليغا اصوليا من قبل المحكمة التي أصدرت الحكم فأن من حق المحكمة الأردنية رفض الطلب وان كان قانون المحكمة التي اصدرت الحكم يجيز ذلك وتطبيقا لذلك قررت محكمة التميز في قرارها ما يلي الحكم الأجنبي الذي يصدر خارج المملكة دون ان يتاح للمحكوم عليه ممارسة حق الدفاع حكم لا يقبل التنفيذ في المملكة ، وعليه فأن امر الاداء الصادر عن قاضي الامور الوقتية في دولة الكويت وفقا لشروط المادة ١٦٦ حتى ۱۷۱ من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي التي تجيز للقاضي المذكور اصدار أمر بأداء الدين دون تكليف المدعى عليه بالحضور امامه هو حكم لا يقبل التنفيذ
ويستلزم البند (د) من المادة السابعة من قانون التنفيذ ان لا يكون الحكم قد حصل عليه طالب التنفيذ باحتيال. ولا يعد عدم معرفة طالب التنفيذ لعنوان المحكوم عليه وقت اقامة الدعوى دليلا على وجود الاحتيال (۱).
ويقع على عاتق المطلوب التنفيذ ضده عبء اثبات ما يدعيه ، عدم صلاحية المحكمة أو عدم سلامة الحكم.
٤ - كون الحكم يتعلق بدفع مبلغ من المال او بعين منقولة او تصفية حساب حددت المادة الثانية من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية نوع الحكم الأجنبي القابل للتنفيذ بقولها يتعلق باجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من المال او الحكم بعين منقولة او تصفية حساب. وتخرج بهذه الأحكام الجنائية والادارية وكذلك تلك التي تقضي بالامتناع عن عمل والاحكام الصادرة من المحاكم
-
1
تميز حقوقية ۱۹٧٨/٦٧) لا يستدل من معرفة طالب تنفيذ الحكم الأجنبي لعنوان المحكوم عليه حين تقديم دعوى تنفيذ الحكم الأجنبى على أن المحكوم له كان عالما بعنوان المحكوم عليه حين صدور الحكم المطلوب تنفيذه او ان محل اقامته كان معروفا لدى محكمة بغداد مجلة نقابة المحامين ٢٦ عدد ۹ ص۱۱۱۸.
- ۲۷۱ -
1
ص ٢٧١