الفصل الثاني
تنفيذ الاحكام الاجنبية
في المملكة الاردنية الهاشمية
عالج المشرع الأردنى مسألة الآثار الدولية للأحكام بقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم ٩٥٢/٨ ، ولتيسير الاعتراف باثار الاحكام الأجنبية بأقصر طريق وفي
المملكة
اوسع نطاق ، وعلى وجه التخصيص بالنسبة لاحكام الدول التي لها مع علاقات اقتصادية او قومية ، فقد ارتبطت المملكة بأتفاقيات مع دول عربية وغير عربية مثل اتفاقية تنفيذ احكام الدول العربية ۱۹۵۲ (۱) . واتفاقية الرياض للتعاون القضائي ۱٩٨٥ (۲). واتفاقية التعاون القانونى والقضائي بين دول مجلس التعاون ۱۹۸۹ (۳). واتفاقية عمان العربية للتحكيم التجارى ( ٤ ) . واتفاقية نيويورك
العربي
لعام ۱۹۵۸ الخاصة بتنفيذ الأحكام المتعلقة بقرارات التحكيم الدولية (٥).
ومما لا شك فيه وجود اختلافات بين احكام القانون الداخلي (قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم (۱۹۵۲/۸) والقوانين الاتفاقية. وكذلك وجود اختلافات بين القوانين الاتفاقية. وسنأتي لاحقا وعند بحث القوانين الاتفاقية على معالجة هذه الاختلافات وبيان طريقة حلها.
وينبغي ان يبين بانه مهما كانت رغبة الدول في تيسير التمسك بآثار الحكم الأجنبي عن طريق الاتفاقيات الدولية ، فأن ذلك لا يصل الى حد التخلي كاملا عن القواعد المقررة فى هذا الشأن فى قوانينها الداخلية ، اذ لا يتصور المرأ ان تقبل دولة ما ان يرتب الحكم الأجنبي اثاره في اقليمها من دون مراعاة اجراءات معينة. ودور
-
٤
صادقت عليها المملكة في ١٩٥٤/٧/٢٨
۲ - صدرت الارادة الملكية بالمرافقة عليها ونشرت بعدد الجريدة الرسمية ۳۳۲۹ تاريخ
. ١٩٨٥/٧/١٦
٣ - الجريدة الرسمية عدد ٣٦٤٣ / ١٩٨٩ صفحة ١٥٧٦ الجريدة الرسمية عدد ۳۵۲٥ تاريخ ١٩٨٨/١/٢ انظمت اليها المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ ١٩٨٨/١/١٦
- ٢٦٥ -
1
1
ص ٢٦٥