القانون الدولي الخاص — الصفحة ٢٦٣

الفصل الأول آثار الأحكام الأجنبية واحترام الحقوق المكتسبة يلحق مسألتي تحديد القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة بفض النزاع المتعلق بعلاقة قانونية ذات عنصر أجنبي مسألة أخرى ذات أهمية بالغة وهي قيمة الحق المكتسب في الخارج ومدى نفاذه فى غير الدولة التي ثبت فيها. إن كان اكتسابه قد تم بمقتضى حكم صادر من هيئة قضائية تابعة لدولة أجنبية ويلحق بذلك أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي وكذلك الأوامر الأجنبية التي تصدرها هيئات قضائية أجنبية بما لها من وظيفة ولائية وكذلك قيمة الحق اذا كان قد ثبت بمستند رسمى أجنبي. فهل تنال الحقوق المكتسبة فى الخارج التنفيذ وهل تمتد آثار الحقوق الى خارج حدود الدولة التي ثبت فيها؟ هي من المبادىء المسلم بها ان اثار الاحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية إقليمية وتقتصر على الدولة التي تمت فيها وذلك عملا بمبدأ سيادة الدولة على إقليمها الذي يفرض عدم تمتع الحكم الأجنبي بقوة النفاذ خارج حدود الدولة التي صدر من محاكمها. ومع التسليم بذلك إلا أن حاجة المعاملات الدولية تقتضي بأن ينال الحكم الأجنبي النفاذ فى غير الدولة التي صدر من محاكمها إذا ما توافرت شروط معينة وبمقتضى قيود خاصة لأن رفض احترام الحقوق المكتسبة دوليا يتناقض مع قواعد الاختصاص القضائى الدولي التي تتضمن اعترافا ضمنيا للقضاء الأجنبي في حالات معينة بالاختصاص ، إذ لا جدوى من هذا الاعتراف ما دام كل ما يصدر من تلك المحاكم لا قيمة له. وللأسباب المتقدمة ولاستمرار الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الدولي أقر مبدأ ضرورة احترام الحقوق المكتسبة في الخارج متى ما ثبت توفر شروط معينة فيها. - ٢٦٣ - 1
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.