القانون الدولي الخاص — الصفحة ٢٥٥

الفصل الثالث كيفية سير المرافعات في الدعوى لكل دولة من الدول اجرءات معينة يجرى اتباعها في سير المرافعات امام القضاء من وقت رفع الدعوى الى حين صدور حكم نهائى فيها ويلى ذلك اجراءات معينة في تنفيذ الحكم الصادر بها واختلاف قواعد المرافعات والتنفيذ فى قوانين الدول يثير التنازع فيما بينها ويفرض ذلك علينا تحديد الاجراءات الواجبة الاتباع في الدعاوى المتعلقة بعلاقات قانونية مشوبة بعنصر أجنبى. فهل تتبع القواعد المقررة في قانون الدولة التى رفع النزاع امام احدى محاكمها أم أنه يجب اتباع اجراءات قانون آخر؟ -: من المتفق عليه بصورة عامة أن قواعد المرافعات تخضع لقانون القاضي الذي رفعت أمامه الدعوى بصرف النظر عن كون العلاقة وطنية بجميع عناصرها او كونها مشوبة بعنصر أجنبي ويبرر ذلك بما يلي تعتبر قواعد المرافعات من النظام العام لكل دولة لذا لا يمكن الخروج عليها لأنها مرتبطة بالصالح العام والنظام الاجتماعي للدولة. هذا من ناحية ومن ناحية اخرى يبرر اختصاص قانون القاضي بأن القاضي يستمد سلطته من قانونه وعليه ان يتبع اوامر مشرعه ويعمل بالقواعد الوطنية بما في ذلك قواعد المرافعات التي نص عليها قانونه لا تلك التي نص عليها قانون دولة أخرى. وبهذا أخذ القانون الأردني في المادة (۲۳) من القانون المدنى بقولها «يسرى قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى او تباشر فيه اجراءاتها على قواعد الاختصاص واجراءات التقاضي». وقد يكون من المتعذر اعمال هذا الحكم فى المحاكم الأجنبية لأن القاضي الأجنبي لا يمتثل الى امر مشرعنا وليس في مقدورنا أن نفرض عليه اتباع الاجراءات المقررة في ،قانونه، وكان الأفضل أن يكتفى المشرع الأردنى بإلزام المحاكم الأردنية باتباع الاجراءات المقررة فى القانون الأردني كلما كانت الدعوى منظورة من قبل المحاكم الاردنية، ولا فرق فى هذا ما اذا كانت العلاقة القانونية موضوع النزاع وطنية _YOO_
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.