القانون الدولي الخاص — الصفحة ٢٣٩

اقليمها تقضي بأن يكون لمحاكمها الولاية القضائية على الأشخاص الموجودين في اقليمها بغض النظر عن جنسيتهم وكذلك على الاموال الموجودة والالتزامات والتي تتم في اقليمها . وقد يرد اختصاص محاكم الدولة المبنى على الارتباط الاقليمي الى سهولة تنفيذ الحكم الذي يصدر منها على الاشخاص والاموال الموجودة على اقليمها. وقد يكون مرد هذا الاختصاص هو المبدأ القاضي بأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه حتى يثبت العكس. وما دام لم يثبت بعد انشغال ذمته فليس من العدل أن نحمله مشقة الانتقال وراء الدعوى، وعلى المدعى أن ويلاحق المدعى عليه واثبات مدعاه. الضوابط الشخصية : إن سلطان الدولة لا يقتصر على الاشخاص والاشياء الموجودة في اقليمها بل هو يمتد الى الاشخاص التابعين لها ومن مظاهر سيادة الدولة وسلطانها على الاشخاص التابعين لها هو إعطاء الاختصاص لقضائها بالنظر في الدعاوى التي ترفع على رعاياه أو من رعاياها حتى ولو كانوا في الخارج. الاختصاص الطاريء : ويحق للمحكمة النظر بالدعوى على الرغم من عدم وجود ارتباط اقليمي او شخصي، إذا تحقق ظرف طارىء عقد لها الاختصاص. والظروف الطارئة هي : (۱) الخضوع الارادي: اي قبول الخصوم بالخضوع لولاية القضاء اما باتفاق صريح او ضمني كأن يمثل المدعى عليه أمام المحكمة غير المختصة دون أن يدفع بعدم اختصاصها. (۲) الارتباط قد تثار اثناء نظر المحكمة المختصة في النزاع المطروح أمامها مسائل اولية او طلبات عارضة لا تختص بالفصل فيها فيما لو طرحت أمامها في صورة - ۲۳۹ - 1 1 1
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.