القانون الدولي الخاص — الصفحة ٢٣٣

الفصل الأول القواعد العامة في الاختصاص القضائي المبحث الأول تحديد مفهوم الاختصاص القضائي قد تلحق نشوء العلاقة القانونية ذات العنصر الأجنبى مسألة عرضية وهي قيام نزاع بسبب تلك العلاقة القانونية مما يستلزم معرفة المحكمة المختصة بالفصل فيه. وهذا يؤدى الى خلاف بين محاكم عدة دول حيث تدعى أو لا تدعى كل واحدة منها حق النظر في النزاع والبت في مثل هذه العلاقة القانونية وهذا ما أطلق عليه تنازع الاختصاص. وهو يختلف عن تنازع القوانين، الذي يقارن نشوء العلاقة القانونية ، بعدم ظهوره الا فى حالة ما اذا نشب نزاع بين أطراف العلاقة القانونية بسببها وبعد نشوئها. وتلك حالة عرضية لا يشترط طهورها في جميع الاحوال. ولكن متى ما ظهرت فلا بد من محكمة ذات ولاية يلتجيء اليها صاحب الحق في الدفاع عن حقه أمامها. ومسألة تنازع الاختصاص اللاحقة لنشوء العلاقة القانونية تتطلب قواعد قانونية تبين ما ذا كانت المنازعة تدخل ضمن ولاية محاكم دولة القاضي المرفوع أمامه النزاع ام لا؟ ان الفصل في اختصاص المحكمة يقتضى ان يسبق الفصل في تعين القانون الواجب التطبيق، والقاضى المرفوع امامه النزاع يبت بادىء ذي بدء في اختصاصه. ومن المسلم به أن القواعد المنظمة لتنازع الاختصاص هي من وضع المشرع الوطنى فهو يحدد اختصاص المحاكم الوطنية كما يحدد بصورة غير مباشرة اختصاص المحاكم الاجنبية حينما يتخلى المشرع الوطني عن هذا الاختصاص. ففي كل دولة يرسم المشرع قواعد الاختصاص القضائي للمحاكم الوطنية سواء كان هذا الاختصاص داخليا ام دوليا، ويتم الاختصاص الداخلي (الخاص - ۲۳۳ -
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.