القانون الدولي الخاص — الصفحة ٢١٧

الموضوعية لأحكام الدستور أو أحد أسس دستورية القوانين فى الدولة التي ينتسب إليها. والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل يحق للقاضي الذي يطلب اليه بتطبيق القانون الأجنبي مراقبة الدستورية الموضوعية لهذا القانون؟ يختلف الامر باختلاف النظام القانوني لكل دولة، فبعض الدول قد أقرت لمحاكمها حق رقابة دستورية القوانين من الناحية الموضوعية ولم تعترف الأخرى مطلقا له بهذا الحق. ولأجل تحديد ما إذا كان لمحكمة ما عند تطبيقها قانون دولة أخرى، حق رقابة دستورية القانون الأجنبى الذى هي فى صدر تطبيقه يجب التمييز بين أن يكون النظام القانوني الأجنبي يسمح لقضائه ان يراقب دستورية القانون، وان لا يسمح له بذلك فان كان التنظيم القانوني لدولة ما لا يسمح لمحاكمة بالرقابة الموضوعية على دستورية القوانين فليس للقاضي الأجنبي في هذه الحالة أن يتصدي للرقابة على ملائمة قانون تلك الدولة لدستورها، وما عليه إلا أن يطبق قانونها حتى ولو كان مخالفا لدستور الدولة التي ينتسب اليها. أما اذا كان التنظيم الأجنبى اي) في قانون الدولة التي ينتسب اليها القانون المراد تطبيقه يجيز للقضاء فيه الرقابة الدستورية الموضوعية. فيتجه الغالبية الى إعطاء القاضي الوطني حق مراقبة دستورية القاعدة القانونية الأجنبية في هذه الحالة (۱) بغية الوصول الى ذات الحلول التى يصلها القانون الأجنبي، غير ان هذا الرأي قد يصطدم بعقبات عملية وسياسية (٢). ولا بد لنا هنا من الاشارة ولو بشكل موجز الى سلطة المحاكم في بعض الاقطار العربية في البت دستورية قوانينها ليتبين لنا فيما اذا كانت المحاكم الأجنبية عند تطبيقها لقانون احدى هذه الدول تستطيع مراقبة دستورية القانون المراد تطبيقه أم لا . ففي العراق كان الشراح يعترفون بحق القضاء بمراقبة دستورية القانون في ظل Niboyet الجزء الثالث ۱۹۷۰ ۲ - بحث الدكتور مصطفى كامل ياسين المنشور في مجلة القانون الدولي المشار اليه ص۷۱ - ۲۱۷ - จ
ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.