الفصل الخامس
تطبيق القانون الأجنبي
اثبات وتفسير القانون الأجنبي
المبحث الأول
اثبات القانون الأجنبي
اذا قضت قاعدة الاسناد الأخذ بقانون أجنبي معين لتطبيقه على علاقة قانونية فإن تطبيق القانون الأجنبي يواجه صعوبات عملية وهي تحديد المراد بالقانون الأجنبي وكيفية تأكد المحكمة من مضمونه وعلى من يقع عبيء التعرف على أحكامه وطريقة تفسيره ومدى سريانه من حيث الزمان والمكان والأشخاص، ويستلزم أيضا معرفة ما اذا ان الخطأ في قاعدة الاسناد والخطأ في القانون الاجنبي يخضعان لرقابة المحاكم العليا ام لا.
يتضح من ذلك بأن عدة مشاكل يمكن أن تثور أمام القاضي وتستوجب البحث
والدراسة كل على انفراد.
المراد بالقانون الأجنبي :
يقصد بالقانون الأجنبى مجموعة القواعد القانونية المعمول بها في دولة أخرى غير الدولة التي ظهر فيها التنازع ولا فرق فى هذا أن تكون قواعد القانون الأجنبي مدونة مصدرها التشريع أو غير مدونة مصدرها العرف أو القضاء أو الفقه.
ويرجع الى القانون الأجنبى المراد تطبيقه لمعرفة مصادره وأهمية كل مصدر بالنسبة للمصادر الأخرى. فلو كان القانون الإنجليزى مختصا لوجب الأخذ بالسوابق القضائية بصورة إلزامية كما هو متبع في إنكلترا (1).
۱ - مصطفی کامل ياسين ص ٥٠٨ .
Problemes Relatifes AL' application Du Duoit Etrangeeer
- ۲۰۷ -
1
ص ٢٠٧