نحو القانون هو ابطال الاختصاص القانونى المتأتى عن الغش وإحلال القانون المبعد بسبب الغش مكانه بصورة كاملة.
أما فيما يتعلق بظروف الاسناد الجنسية الموطن محل وجود المال ...الخ) التي عمد الافراد إلى تغييرها كوسيلة لتحقيق الغرض المنشود وهو نقل الاختصاص القانوني ، فإن احتمال بطلانها موضوع خلاف ان يدعو البعض الى بطلانها بصورة تامه واعتبارها كأن لم تكن وعلى هذا يكون تجنس الشخص الذي وقع بقصد الغش نحو القانون باطلا من كل وجه.
ويعامل كأنه لا يزال محتفظاً بجنسيته السابقة ويستمر بالخضوع للتشريعات الناتجة عن جنسيته الاصلية (1)
ويورد باتيفول تحفظا على ذلك، وهو عدم ابطال ظروف الاسناد الناتجة عن الغش في الاحوال التي ينتج تغيير الاختصاص فيه بسبب تصرف مادي كتغيير موقع المنقول (۲). ففى هذه الحالة لا يمكن تجاهل الظروف المادية إذ يكتفى بعدم قبول الاحتجاج بهذه الظروف في موضوع النزاع الذي وقع الغش من أجله فقط وفيما عدا ذلك تبقى هذه الظروف صحيحة.
ويدعو آخرون الى ابطال ظروف الاسناد الناتجة عن الغش نحو القانون فيما يخص الحالة التي حصل فيها الغش سواء كان تغيير الظروف قد نجم عن تصرف قانونی ام تصرف مادى ، وذلك لتوفر نية الغش بالنسبة لهذه الحالة فلو تجنس المرء بجنسية أخرى بقصد الافادة من حق الطلاق الوارد بقانون الجنسية الجديدة فيكون هدف المتجنس من هذا الاجراء ابعاد تطبيق قانون الجنسية السابقة فيما يخص الطلاق ، ولا تتوفر نية الغش نحو القانون في التصرفات الاخرى التي يجريها في ظل قانون الجنسية الجديدة لان النية لم تتصرف فيها إلى اعطاء الاختصاص لهذا القانون بدلا من القانون المختص قبل تغيير الجنسية. وعلى هذا فركن الغش نحو القانون غير متوفر بالنسبة لهذه التصرفات.
- ٢٠٥ -
Niboyet 431
BATIFFOL. 1090. - Y
1
ص ٢٠٥