بينهم على مدى نطاق تطبيقها . فمنهم من دعا إلى تعميمها ومنهم من ذهب الى قصر مجال العمل بها على بعض التصرفات
كما لاقت هذه النظرية مقاومة شديدة ، فظهر من يعارض الاخذ بها ويدعو الى وجوب تطبيق القانون الذي اصبح مختصا على اثر تغيير ظروف الاسناد ،دون النظر في الباعث الذي دفع الافراد الى تغييره . وقد اعتمد كل من الفريقين على أدلة خاصة به . فعزز معارضو هذه النظرية رأيهم بالحجج الاتية :
يتحقق الغش نحو القانون عندما يراد من تغيير ظروف الاسناد نقل الاختصاص من قانون الى اخر . ولا يتحقق الغش نحو القانون اذا كان تغيير ظروف الاسناد تصرفا مقصوداً بحد ذاته ولم يكن انتقال الاختصاص من قانون الى آخر إلا نتيجة له . والقول بوجود غش نحو القانون يستلزم بحث نية فاعله للتأكد من وجوده . وتواجه هذا البحث عقبات صعبة لان النية مسألة داخلية وجدانية تستوجب معرفتها تحري ما في الضمائر . وعمل كهذا ان لم يكن مستحيلا فهو ليس بالهين اليسير . أضف إلى ذلك ان امر تقدير نية الغش لا يخلو من خطر كبير . اذ قد يسيء القاضي استعمال سلطته او قد يخطىء في استخلاص هذه النية .
لذلك يعارض البعض هذه النظرية ويرون عدم الأخذ بها كمانع من موانع تطبيق القانون الاجنبي ويدعون الى الاكتفاء بالمظاهر الخارجية والاعتماد عليها ، والمظاهر الخارجية للتصرف لا تدل على الغش والأصل في الانسان
حسن النية
۲ - لو سلم جدلا بأن اكتشاف نية الغش سهل وميسور ، فإن هذا في حد ذاته لا يبرر الاخذ بنظرية الغش نحو القانون ، ذلك لان نية الغش قد تتوفر في أحد أطراف العلاقة دون الطرف الاخر ، وابطال الاختصاص القانوني ونقله لقانون اخر - أخذاً بنظرية الغش - سيؤدي الى الاضرار بالطرف الحسن النية
وهذا ما يتنافى العدالة .
مع
- ۱۹۹ -
1
1
ص ١٩٩