اما في القانون الدولي الخاص فيبقى وصف العلاقة ذاته ويتم الغش نحو القانون بتغيير بعض عناصر العلاقة القانونية على وجه يتغير معه القانون الواجب
التطبيق .
فالغش نحو القانون في القانون الدولي الخاص عبارة عن تدبير ارادي لوسائل تؤدي الى الخلاص من قانون دولة لتصبح العلاقة من اختصاص قانون دولة اخرى اكثر تحقيقا للتنائج المتوخاة . ويعتمد ذوو المصلحة في ذلك الى تغيير عناصر
لعلاقة القانونية لانشاء ظروف تصبح معها العلاقة خاضعة لقانون اخر .
حيث ان قواعد الاسناد ترتكز على ظروف خاصة بالاسناد كالجنسية والموطن ومحل وجود المال ومحل ابرام (التصرف) يتم بمقتضاها ربط العلاقة بقانون دولة من الدول ، وهذه الظروف كثيرا ما يكون في مقدور اطراف العلاقة تغييرها . وهم قد يلجأون الى هذه المكنة ليتسنى لهم اخراج العلاقة من اختصاص قانون دولة واخضاعها لقانون دولة اخرى بممارسة حريتهم في تغيير ظروف الاسناد هذه كتغيير جنسية الشخص او موطنه او محل ابرام العقد وما يتبع ذلك من تغيير في الاختصاص القانوني .
فمن اجل تحقيق رغبة شخص ما يروم ايقاع الطلاق والزواج من أخرى رغم ان قانون جنسيته لا يجيز الطلاق والتطليق ، يلجأ هذا الى تغيير جنسيه والحصول على جنسية دولة اخر يبيح قانونها الطلاق لتحكم احواله الشخصية بقانون جنسيته الجديد كي يستطيع ايقاع الطلاق وفقا للقانون الجديد والزواج مرة اخرى . ومن ثم يعود لبلده مع زوجته الجديدة ويطلب الرجوع لجنسيته الاولى كما تم في قضية الاميرة دي بوفرمن (1)
۱ - في قضية الاميرة دي بوفرمون De Bauffrement البلجيكية الاصل التي ارادت الحصول على التطليق من زوجها الفرنسى ولم يسعفها القانون الفرنسي المختص اضطرت الى التجنس بجنسية أخرى يسمح قانونها لها بالحصول على التطليق. وبعد التطليق تزوجت من اخر واقامت في فرنسا. طلب زوجها الأول بطلان التطليق وبالتالى الزواج الثاني استجابت المحكمة لطلبة وبنت حكمها على أن تغيير الجنسية انما تم بقصد الغش.
- 147-
ص ١٩٦