القانون الدولي الخاص — الصفحة ١٧٨

المبحث الاول النظام العام من المسائل المهمة والمعقدة في القانون فكرة النظام العام التي يتركز النقاش حولها في الابحاث المتعددة لعلماء القانون الداخلي والدولي . ويكاد يكون الاتفاق معدوما على تبني ضابط مستقر للنظام العام، كما خلت نصوص القوانين في اكثر الدول من تعريف جامع مانع يحدد المقصود بفكرة النظام العام المعقدة ورغم عدم تمكن العلماء من الاتفاق على تحديد فكرة النظام العام فان لا خلاف على مفعولها بمثابة دفع لاستبعاد القانون الاجنبي المختص فمن المسلم به أنه كلما اتضح للقاضي في دولة ما ان احكام القانون المراد العمل به غير مقبولة ، وفي بلده وانها تتنافى مع الافكار الاساسية التي يقوم عليها نظام مجتمعة فانه يمتنع عن تطبيقها . ان مجال تطبيق فكرة النظام العام واسع جدا ولا يقتصر على نوع معين القوانين فيعمل بها في الميراث والعقود والاهلية والزواج ... الخ ولهذا قد يكون من الأنفع طرح امثلة عملية توضح المقصود بالنظام العام ودوره كسد مانع يحول دون نفوذ القانون الاجنبي المختص لو تزوجت بيضاء من زنجي وكان قانون جنسيتهما يحرم زواج السود من البيض ، وطعن بهذا الزواج امام محكمة دولة اخرى (الأردن) لا تعترف قوانينها بتحريم زواج السود من البيض ، فان القاضي الموكول اليه النزاع سيمتنع عن الاخذ بالقانون الاجنبي المختص (قانون جنسيتهما) لانه لا يقر ولا يعترف بالتمييز العنصري القائم على اختلاف اللون ويرى في مثل هذه الاحكام اعتداء على انسانية الفرد وهي احكام مخالفة للنظام العام . ويكون طلب الزواج الثاني لمسلم في بلد لا تسمح قوانينه بنظام تعدد الزوجات طلبا مردودا مع ان قواعد الاسناد لذلك البلد تعطي الاخـتـصـاص للشريعة الاسلامية التي تستجيب احكامها لهذا الطلب - ۱۷۸ -
ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.