بلد التنفيذ والقانون الذي يحكم العقد من الناحية الموضوعية فلأي قانون من هذه
القوانين يعطى الاختصاص
لقد
جرت العادة الدولية من قديم الزمان على اخضاع شكل التصرف الى قانون الجهة التي تم فيها التصرف فقانون البلد الذي تم فيه التصرف يعتبر مختصاً في تقرير ما إذا كانت الشكلية المقررة فيه مستوفاة أم لا (۱) . وقد أخذ بقاعدة اخضاع التصرف لمحل ابرامه Locus get Actum منذ ظهور نظرية الحواشي الإيطالية وطبقتها محاكم الدول ونصت عليها تشريعات متعددة ومنها القانون الاردني إذ نص عليها في القانون المدني في المادة ۲۱ منه تخضع العقود في شكلها لقانون الدولة التي تمت فيها (۲) كما نصت على ذلك المادة (۲/۱۳) منه بقولها «يعتبر الزواج صحيحاً من حيث الشكل إذا عقد وفقاً للشكل المقرر في قانون البلد الذي تم فيه : أو إذا روعيت فيه الأشكال التي قررها قانون كل من الزوجين» . وقد أخذ بها القانون التجاري الأردني بالنسبة للسفتجة .
6
أساس هذه القاعدة :
تقوم قاعدة خضوع شكل التصرف الى قانون الجهة التي أبرم فيها على اعتبارات عملية . وهي التيسير والتسهيل على المتعاقدين في اجراء تصرفات صحيحة من حيث الشكل أينما وجدوا . لأن الزامهم بشكل معين حتى لو كانوا في الخارج قد لا يمكنهم ذلك من ابرام التصرف وفقاً للشكل المفروض لصعوبة علمهم بأحكام قانون غير قانون الدولة التي تم فيها التصرف، بل حتى لو افترض علمهم بأحكامه قد لا يتيسر لهم اتباع ذلك الشكل في البلد الأجنبي لأي سبب من الأسباب كأن ترفض السلطة الأجنبية اتباع شكلية أخرى غير المقررة بقانونها . في حين لو
۱ - اقرت محكمة التمييز الفرنسية بزواج يهودي في العراق وفقاً للشكل الديني المعترف به في
العراق 195866 .Journal de droit international 13 Oct
۲ - ويقابل هذا المادة ۲۱ من القانون المدني السوري والمادة ۲۰ مدني مصري والمادة ٦٣ من القانون رقم 5 لسنة ١٩٦١ كويتي .
- ۱۷۰
ص ١٧٠