. قالت : «قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت بشأنه» . وينبني على هذا النص أن العقود التي ترتب حقوقاً عينية أو شخصية (كالايجار) على العقار تخضع لقانون موقع العقار لا قانون العقد. ويخرج ايضاً من دائرة اختصاص قانون العقد ، العقود التي ينظمها المشرع تنظيمًا خاصاً لأسباب ساسية او اجتماعية او اقتصادية ، كقانون العمل ، إذ أن قواعده من النظام العام ولا يحق للأفراد الاتفاق على ما يخالفها (۲) وتبعاً لذلك فإن عقد العمل يتنافى بطبيعته مع قاعدة الاسناد التي تخضع العقود لقانون الإرادة لأن المشرع تدخل في أكثر الدول في تنظيم هذ العقود تنظيمًا دقيقاً ، وإن قواعد قوانين العمل وما يترتب عنها من تأمينات اجتماعية اعتبرت من القانون العام في دول كثيرة وقواعد القانون العام - كما هو واضح - قواعد محلية تطبق في الدول التي تنتمي اليها تلك القواعد ولا مجال لاحلال قواعد أجنبية محلها وليس أمام المحكمة المرفوع أمامها النزاع المتعلق بتنفيذ عقد العمل الداخلي إلا إعمال قواعدها الوطنية ولا فرق في هذا إن كان العامل وطنياً أو أجنبياً . ولكن الأمر ليس كذلك إذا كان تنفيذ العمل يتم في الخارج إذ لا وجه للرجوع الى قانون التأمينات للقاضي . اذ يفترض تطبيق قانون بلد تنفيذ العمل مع ما يواجه ذلك من صعوبات ، فمن حيث الأساس إذا كانت قواعد قانون العمل هي من القانون العام فالقاضي الوطني لا يطبق إلا أحكام القانون العام الوطني ولا يقبل أن تنازعها أحكام قانون آخر . وحتى لو افترضنا جدلاً قبول مبدأ التنازع بين القوانين العامة وقبول القاضي الأخذ بنظام التأمينات الاجتماعية الأجنبية ، فإن حكمه بهذا الشأن لا ينال التنفيذ من المؤسسة العامة الأجنبية المشرفة على تطبيق التأمينات الاجتماعية
وفي ما عدا هذه الحدود فإن العقود كافة تدخل في نطاق قاعدة العقود ولا فرق
۱ - راجع تفصيل ذلك الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض والدكتورة سامية راشد ، القانون الدولي الخاص ، من الجزء الثاني ص ۳۷۷ و الدكتور هشام منير صادق - تنازع القوانين - سنة ١٩٧٤ ، ص ٦٦٨ .
۲ - دكتور شاب توما منصور - قانون العمل - دار الطبع والنشر الاهلية ، بغداد : ۱۹۷۲ ص ٤١ . المادة ۸ ، قانون العمل رقم ١٥١ لسنة ١٩٧٠
- 10v -
ص ١٥٧