!
المبحث الثالث
الالتزامات
التصرفات والوقائع القانونية
Actes Et Fait Juridigues
تحكم الالتزامات المالية بعدة قواعد تختلف باختلاف مصدر الالتزام من حيث كونه إرادياً كالعقد أو الارادة المنفردة أو قانونياً كالتصرفات الضارة والنافعة (الكسب غير المشروع لذا يتعين ان نفرد لكل منهما بحثاً خاصاً ، فنتصدى أولا لدراسة القواعد التي قررها المشرع بالنسبة للتصرفات الارادية ثم للقواعد الخاصة بالالتزامات غير الإدارية الناجمة عن الفعل الضار أو النافع .
الالتزامات الارادية (التعاقدية)
Les Contratsles
لقد انتهينا من التصرفات الإرادية المضافة الى ما بعد الموت (كالوصية) والتصرفات التي تتعلق بالزواج وبينا قاعدة الإسناد في كل منهما وننتقل الى دراسة التصرفات التي تتم بين الأحياء ويترتب عليها حقوق مالية وخاصة تلك التي تتم بالعقد أو الإرادة المنفردة كالهبة التي اعتبرتها بعض التشريعات عقداً من العقود تحكمها قواعد الاسناد الخاصة بالعقود (۱) في حين اتجهت تشريعات أخرى الى اعتبارها من الأحوال الشخصية (۲)
۱ - نظم القانون الاردني الهبة في المواد ٥٥٧ الى ٥۸۱ من القانون المدني واعتبرها من عقود التمليك ، ونظم القانون المدني العراقي الهبة في المواد ٦٠١ الى ٦٢٦ بوصفها عقداً من العقود وهذا ما هو مقرر في القانون المدني المصري . راجع فؤاد عبد المنعم رياض - القانون الدولي ١٩٧٤ ، دار النهضة العربية ، ص ۳۲ ، دكتور حسن الهداوي ، تنازع القوانين الخاص واحكامه في القانون الدولي الخاص العراقي سنة ١٩٧٢ ص ۲۰۲ ۲ - وهذا ما أخذ به المشرع الكويتي اذ اعتبرها من الاحوال الشخصية ونظمها في المادة ٤٩ من قانون رقم ٥ لسنة ١٩٦١ . راجع للمؤلف دكتور حسن الهداوي - تنازع القوانين واحكامه
في القانون الدولي الخاص الكويتي سنة ١٩٧٤ ، ص ١٧٤ .
- ١٤٥ -
ص ١٤٥