كعنصر الزبائن (۱) ويخضع المحل التجاري لقانون هذا البلد . وفي حالة وجود فروع للمحل التجاري يخضع كل فرع لقانون الجهة التي أسس فيها الفرع (۲) .
يختص قانون موقع المحل التجاري في طرق اكتساب الحقوق المترتبة على المتجر وانتقالها وانتهائها ، ويختص أيضاً في نظام إعلان الأعمال القانونية الواقعة على المحل التجاري والالتزامات الخاصة كمسك الدفاتر والتسجيل بالسجل التجاري وإعلان بعض التصرفات الخاصة بالتاجر والتي لها آثارها على ذمته كعقد الزواج والنظام المالي للزوجين . ولا يخفى بأن للمحلات التجارية الحق في اتخاذ أسماء (3) أو علامات تجارية (٤) تميزها عن غيرها وتحميها من المنافسة غير المشروعة ويستمد الحق في هذه الأسماء والعلامات من الأسبقية في استعمالها للدلالة على مشروع معين . ينبني على ذلك اخضاع الاختصاص في هذا الحق الى قانون الدولة التي يوجد فيها المشروع الذي تميزه العلامة أو الإسم ، ويطبق هذا القانون في كل ما يتعلق بشروط اكتساب الحق في العلامة أو الإسم والآثار المترتبة على اكتسابه ومدة استغلاله ونطاق استعماله وانتهائه وحمايته
•
ومع ذلك هناك اتجاه حديث يرمي الى اخضاع مثل هذ الحقوق والتمسك بها الى قانون الدولة التي يراد فيها التمسك بالحق على إقليمها (٥) .
- الملكية الفكرية :
ويراد بها الحقوق الأدبية والفنية والصناعية وقد احتدم النقاش حول طبيعة هذه الحقوق (6) . فبمقتضى نظرية أولى سميت هذه الحقوق بالملكية رغم أن طبيعة
Tyan D.I.P. 1966 Page 25. - Batiffol 1956
page. 584
1
- الاسم التجاري مال منقول معنوي قابل للتعامل . دكتور محمد حسني عباس - المذكور
ص ١٥
٤ - العلامة التجارية رمز يتخذه التاجر شعاراً مميزاً لمنتجات أو خدمات يؤديها المشروع المصدر السابق ، ۱۲
- راجع دكور هشام علي صادق - تنازع القوانين ، ١٩٧٤ ، ص٨١٨ .
٦ - راجع للمؤلف د. حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الاجانب ، سنة ۷۲ ص ۳۳۱ ، العقد الموصي بعمل شيء فني وآثاره القانونية - ص ۱۳۳ ، رسالة بالفرنسية سنة ١٩٥٩
El Haddawi Hassan, Le Contrat De Commonde D objet D art et ses suites de driot 1959
- ١٣٦ -
ص ١٣٦