القانون الدولي الخاص — الصفحة ١٢٩

المبحث الثاني الأموال الأموال قد تكون حقاً مادياً أو معنوياً، منقولاً أو عقاراً. وقد يكون المال موضوع علاقة قانونية دولية مما يثير تنازعاً بين القوانين ذات المساس بالعلاقة ذات العنصر الأجنبي . ولتحديد قاعدة الإسناد لتعيين القانون المختص وكيفية أعماله يستلزم أولاً وقبل كل شيء تحديد طبيعة المال لمعرفة ما إذا كان مادياً أو معنوياً منقولاً أو غير منقول ، ويرجع في تحديد طبيعة المال ونوعه إلى قانون القاضي اذا اعتبر تكيفاً أولياً ومن اختصاص قانون موقع المال اذا عد الوصف من التكييفات اللاحقة وقد أخضع المشرع الأردني نظام الأموال الى قانون الموقع عقاراً كان المال أو منقولاً ، وهذا ما تحدثت عنه المادة (۱۹) من القانون المدني بقولها «يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة الى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها» . وهذا النص لا يعرض إلا للأشياء المادية إذ أخضع الاختصاص فيها لقانون الموقع سواء كان هذا القانون قانون القاضي أو قانون أجنبي وتعيين القانون المختص بناء على ظرف موقع المال لا يقضي سوى التحقق من واقعة مادية وهي وجود المال في اقليم دولة معينة وتبرر قاعدة اخضاع المال لقانون الموقع ، وبالخصوص بالنسبة لغير المنقول ، باعتبارات متعددة منها اعتبارات تاريخية إذا القينا نظرة على النظريات المقترحة لحل تنازل القوانين نجد أنها قد أجمعت على اعطاء الاختصاص بالنسبة للأموال الى قانون المال وبالإضافة الى ذلك فإن اعطاء الاعتبارات السياسية وبخاصة بالنسبة للعقار كونه جزأ من اقليم الدولة تحول دون اخضاع لقانون أجنبي ويعتبر ذلك ماساً بسيادة الدولة . ومن الناحية - ۱۲۹ - 1 A
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.