القانون الدولي الخاص — الصفحة ١٢٤

أيضاً في كل ما يتعلق بالمحافظة على التركة وإدارتها ووضع الأختام والجرد واقامة حارس أو مدير مؤقت وجميع الاجراءات التحفظية الأخرى . وإذا كان المتوفى أردنياً مسلما فإن تحديد الورثة ونصيب كل منهم يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية عملاً بأحكام الفقرة (۲) من المادة (١٠٨٦) من القانون المدني ، وأعمال قواعد الشريعة الإسلامية يؤدي الى الأخذ بموانع الميراث وهي القتل واختلاف الدين واختلاف الدارين بشرط انتفاء العصمة أي تستبيح كل دولة حرب الاخرى وتنقطع الموالات بينهما ويعني ذلك أن الأجنبي الذي هو من دولة في حرب مع الأردن يحرم حسب أحكام الشريعة من ميراث الأردني المسلم ، والأجنبي غير المسلم لا يرث الأردني المسلم . أما إذا كان المتوفى أجنبياً مسلماً ، وكان قانون جنسيته لا يعتبر اختلاف الدين مانعاً من موانع الميراث ففي تصورنا نمتنع عن تطبيق قانون جنسيته لمخالفته للنظام العام . وفي حالة وفاة الأجنبي بدون وارث وكان قانون جنسيته يقضي بإعطاء التركة الشاغرة لدولته ، فلا ينال قانون جنسية المتوفى التطبيق لان التركة الشاغرة في الأردن يقتضي أن تكون لبيت المال (وزارة الأوقاف بصرف النظر عما ينص عليه قانون جنسية المتوفى . وهذا هو اتجاه المشرع والذي تعبر عنه الفقرة (جـ) من المادة (۱۸۱) من قانون الأحوال الشخصية رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ بقولها «إذا لم يوجد وارث للميت ممن ذكر ترد تركته المنقولة وغير المنقولة الى وزارة الأوقاف» ثانياً : الوصية الوصية تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت (مقتضاه) التمليك بلا عوض، ومع أن الصفة المالية تطغى على الوصية إلا أنها من الأحوال الشخصية وأخضعتها التشريعات لقانون جنسية الموصي وقت الوفاة وبهذا أخذ القانون المدني الأردني في المادة الثامنة عشرة في فقرتها الأولى بقولها «يسري على الميراث والوصية - ١٢٤ -
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.