القانون الدولي الخاص — الصفحة ١١٠

اتباع الشكل المقرر في القانون الادرني . والاستثناء الذي اوردته المادة (١٥) من القانون المدني لصالح القانون الاردني بإعطاء الاختصاص للقانون الاردني كلما كان أحد الزوجين اردنياً وقت عقد الزواج لا يشمل الشروط الشكلية لعقد الزواج . لأن الفقرة الثانية من المادة (۱۳) مدني اعتبرت الزواج صحيحاً من حيث الشكل ما يين اجنبي واردني اذا عقد وفقاً لأوضاع البلد الذي تم فيه . فكيف نوفق بين هذه الفقرة وبين المادة (۱٥) مدني ؟ وأرى أن التوفيق بين هذين النصين لا يتم الا اذا اعتبرنا المادة (١٥) تقرر قاعدة عامة مفادها اخضاع المواضيع التي تنظمها المادتان (۱۳) ، (۱٤) للقانون الاردني اذا كان احد الزوجين اردنياً ويستثنى من هذا المبدأ العام شكل الزواج اذ يجوز فيه اتباع الشكل المقرر في قانون البلد الذي تم فيه إثبات الزواج : Préve De Mariage يمكن ان يتم اثبات الزواج حسب القواعد العامة بوسائل الاثبات المقررة في القانون الذي يحكم الشكل وذلك بناءاً على الصلة التامة بين إنشاء العقد وكيفية إثباته ، وهذا يفرض علينا تحكيم قانون محل انعقاد الزواج اذا اتبعت الشكلية المقررة في قانون المحل وتحكيم قانون كل من الزوجين اذا عقد الزواج وفقاً للشكل المقرر في قانونيهما في كل ما يتعلق بإثبات الزواج كتقديم الدليل الكتابي او الاكتفاء بالبينة الشخصية . وقد صرحت بهذا نصوص قوانين الدول كالقانون الكويتي الذي قرر في المادة (۳۸) من القانون رقم 5 لسنة ١٩٦١ أنه : «يرجع في اثبات الزواج الى القانون الذي خضع له الزواج في أوضاعه الشكلية (1). وقانون الاثبات العراقي في الفقرة الاولى من المادة الثالثة عشرة منه يعطي الاختصاص في ادلة الاثبات الى قانون الدولة التي تم فيها التصرف القانوني ) (۲) ١ - المؤلف د. حسن الهداوي، تنازع القوانين واحكامه في القانون الدولي الخاص الكويتي ص ١٥٨ . ۲ - المؤلف الدكتور حسن الهداوي القانون الدولي الخاص العراقي، قسم تنازع القوانين ص ۱۱۰ . -11-
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.