مر
الحكومة أو من هيئة لها اختصاص قضا ( المادة ١٩ ب ) . ذلك أن المحكمين يؤدون عملا من جنس العمل القضائي وكذلك الخبراء ، وسواء عهدت لهم بالعمل جهة حكومية أو أية هيئة قضائية أو ادارية ، كما لو انتدب خبير من قبل هيئة محاكمة تكبي جرائم التزوير أو من قبل لجنة جمركية لابداء الرأى في أمر الأمور ، فارتشاء هؤلاء لا يقل خطورة في نظر المشرع عن ارتشاء أى موظف عام ، بل انه لا يقل في خطورته عن ارتشاء القضاة أنفسهم . كما يسرى هذا الحكم ولو كان المحكم أو الخبير قــد اختير بواسطة أحد أطراف النزاع من الأفراد ، وبداهة فانه يتقاضي أتعابا ممن اختاره ، فاذا أخذ أو قبل أو طلب مقابلا من الخصم أو من الغير قامت في حقه الرشوة .
من
ويطبق النظام أيضا على كل شخص مكلف بمهمة لجهة الحكومة أو أية سلطة ادارية أخرى » ( المادة (٩د ) . وما يميز بينه وبين الموظف العام أنه لا يقوم بعمله على وجه الانتظام والاستمرار ، كالمترجم الذي ينتدب لترجمة محرر ، أو الذي تنتدبه المحكمة للترجمة في قضية ، والمرشد الذي تستعين به الشرطة في الكشف عن الجرائم ، والشخص الذي يكلف بإدارة شركة أو مال موضوع تحت الحراسة . وقد يكون المكلف بالخدمة العامة موظفا عاما وتنتدبه الدولة لأداء خدمة عامة خارج أعمال وظيفته (۱) . ولا يجوز التسوية في الحكم بين التكليف والترخيص ، فالأول ينطوى على الزام بخلاف الترخيص الذي يقوم على مجرد السماح والاذن ، وتطبيقا لذلك حكم بأن البنوك المرخص لها
(1) نقض مصرى ، ١٦ مايو سنة ١٩٦١ ، مجموعة أحكام محكمة النقض السنة ١٢ ، رقم ۱۰۹ صفحة ٥٧٠ ، ففى هذا الحكم اعتبرت المحكمة ان اختيار أحد موظفي مصلحة الوقود التابعة لوزارة الصناعة للعمل نائبا للحارس على احدى الشركات يعد تكليفا بخدمة عامة
-
۹۷-
م ۷۰ - النظام الجنائي
ص ٩٧