النظام الجنائي بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ٩٥

كل من يتصدى الأداء هذه الخدمة في مواجهة الجمهور يتعين أن تحاط تصرفاته بالحماية طالما وقر في أذهان من يتعاملون معه أنه يقوم بعمله باسم الدولة • والرأى المعول عليه في فقه القانون الجنائي أن لهذا القانون ذاتية واستقلالا عن فروع القانون الأخرى ، مما يقتضي عدم تقيده بالضرورة بمعاني المصطلحات الخاصة بهذه الفروع ، طالما كانت تقصر عن تأدية الهدف الذى يبتغى القانون الجنائي تحقيقه من استعماله لهذه المصطلحات (۱) . وعليه ففي مجال تعريف الموظف العام نجد أن نظرة القانون الجنائي تتجاوز التعريف الادارى له .مما يعني أن كل من يعد موظفا في القانون الادارى يعد كذلك حتما في مدلول القانون الجنائي ، كما أن بعض من لا يعدون موظفين عامين وفقا للتعريف الادارى يعدون كذلك في مفهوم القانون الجنائي (٢) . ويترتب على ذلك أن الموظف الفعلي وهو الشخص الذي يزاول عملا اداريا دون أن يصدر قرار بتعيينه أو يصدر قرار التعيين باطلا يعتبر موظفا عاما في تطبيق نظام الرشوة. ومن أمثلة ذلك الموظف الذي يعين يسحب قرار تعيينه ، أو من يتقدم لمسابقة لشغل وظيفة معينة ثم يعين على وظيفة أخرى غير التي أجريت عنها المسابقة ، من يعين على وظيفة يشترط فيها بلوغ سن معينة ويتبين أنه لم يبلغ خطأ أو ثم هذه السن ومدلول الموظف العام في نظام مكافحة الرشوة يتسع ليشمل كل (1) Delogu, La loi pénale et son application, 1956 57, P. 230. (۲) الدكتور محمود نجیب حسنی، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، الجرائم • المضرة بالمصلحة العامة ، ۱۹۷۲ ، صفحة ٢٥ - 90-
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.