النظام الجنائي بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ٩١

والأمر الثانى أن صاحب الحاجة الذى يعرض الرشوة على الموظف فيرفض عرضه يفلت من العقاب ، مع ما يشله مسلكه من خطورة ، فهو يغرى الموظفين على الفساد وقد يكون لمبادرته أثرها لدى ضعاف النفوس منهم . ويرجع عدم امکان معاقبته طبقا لنظام وحدة الجريمة أن قواعد الاشتراك تقتضى أن تقوم الجريمة بالنسبة للفاعل وهو الموظف ، وفي هذه الحالة لاتنسب اليه جريمة لرفضه ما عرض عليه ، ولما كان الراشي مجرد شريك يستعير اجرامه من جريمة الفاعل لذلك فان سلوكه لا يشكل جريمة . • وقد تغلبت التشريعات التي تتبنى نظام وحدة الجريمة على هذين النقدين بأن نصت على التسوية في الحكم بين أخذ المقابل وبين مجرد طلبه ، كما حرصت على النص على جريمة خاصة هي جريمة الراشي الذي يعرض مقابلا ولا يستجيب له الموظف . وقد اتبع نظام مكافحة الرشوة هذا المسلك ، فاعتبر طلب الرشوة أو أخذ وعد بها في منزلة أخذ المقابل فعلا ( المواد ۱ ، ۲، ۳، ) كما اعتبر عرض الرشوة جريمة ( المادة ٨ ) . أركان الرشوة تنص المادة 1 من نظام مكافحة الرشوة على ما يأتي : « كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية الأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من خمسة آلاف الى مائة ألف ريال أو باحدى هاتين العقوبتين ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف الى عدم القيام بالعمل الذي وعد به » . - 91-
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.