الاسلامى لذلك فقد تدخلت الدولة العثمانية في تنظيم القضاء فيه . وتمثل هذا التدخل بصفة خاصة في أن الدولة التركية كانت تنولى انتداب القضاة في مكة المكرمة وكانت أحكامهم مرتبطة بمشيخة الاسلام في الآستانة (۱) . وكانت المحكمة الشرعية في مكة مشكلة من رئيس حنفى ونائب أول شافعى ونائب أول مالكي ، ثم أضيف لتشكيلها ـ بعد فتح الحجاز - نائب ثان حنبلی .
-
وكان القضاة في أرجاء شبه الجزيرة يصدرون أحكامهم ويفصلون في الخصومات بين الناس متبعين أحكام أحد المذاهب الفقهية الأربعة . وكان المذهب الفقهى المعول عليه في الحجاز هو الفقه الشافعي ، وفي نجد الفقه الحنبلي ، الا أن السلطة العثمانية كانت تسير على الفقه الحنفى في المحاكم الشرعية في الحواضر . ولمــا كان تعدد المذاهب الفقهية المطبقة في المملكة لا ينسجم مع الوحدة الشاملة للبلاد، ورغبة في جعل الأسانيد الفقهية واحدة تحرزا من تضارب الأحكام ، لذلك فقد أصدر الملك أمرا سنة ١٣٤٥هـ ( ١٩٢٦ ) بجعل مذهب الامام أحمد بن حنبل المذهب الرسمي للقضاء (۲)
اول تنظيم للمحاكم الشرعية
·
تعد المحاكم الشرعية بالمملكة جهة القضاء العام ، فكل منازعة ، مدنية كانت أو جنائية ، تدخل في اختصاصها الا اذا أحيلت بنص صريح على جهة أخرى . واصطلاح المحكمة والحكم لا يطلق الا على المحاكم الشرعية وعلى ما تصدره من أحكام ، أما الجهات الأخرى فتسمى هيئة أو لجنة ويسمى ما تحكم به قرارا أيا كانت قيمة المنازعة أو جسامة الجريمة التي تفصل فيها
(1) الدكتور عبد الوهاب أو سليمان ، المرجع السابق ، صفحة ٥٦ .
•
(۲) فؤاد حمزة ، المرجع السابق ، صفحة ١٩٦
-
ص ٩