وعنيت المادة الثامنة بتجريم عرض الرشوة واستعمال القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف اذا لم يحقق ذلك نتيجة.
وبينت المادة التاسعة من يعد موظفا عاما في تطبيق أحكام نظام مكافحة الرشوة .
وحرصت المادة العاشرة على معاقبة الشخص الذي يعينه المرتشي أو الراشي لأخذ العطية أو المقابل اذا كان يعلم بسبب ذلك ولم يصل تدخله في الرشوة الى درجة الوساطة فيها .
وبينت المادة الحادية عشرة ما يعتبر من قبيل الوعد أو العطية . ونصت المادة الثانية عشرة على عقوبة ) تبعية » تترتب حتما على الحكم بالادانة في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، كما أوضحت المادة الثالثة عشرة ضرورة الحكم بمصادرة المال أو الميزة موضوع الجريمة .
ونصت المواد الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة على حالات اعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة ، ومكافأة من يرشد الى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام ، وعلى حق مجلس الوزراء في مكافأة الموظف ماليا وترقيته استثنائيا اذا ثبتت لديه نزاهته ومقاومته لاغراء أصحاب المصالح .
وختم النظام بالمادة السابعة عشرة التي بينت الهيئة المختصة بالتحقيق في هذه الجرائم ومحاكمة مرتكبيها
مسلك التشريعات في تجريم الرشوة
تفترض جريمة الرشوة اسهام شخصين على الأقل في ارتكابها ، الموظف المرتشي ، والراشي طالب الحاجة الذي يقدم المقابل . وتجرى
- 19 -
ص ٨٩