النظام الجنائي بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ٨٣

• الاداة الحكومية من الفساد يقتضي تعقب من يسيء من موظفيها استغلال وظيفته أو يتجر بنفوذه سواء أكان هذا الاستغلال تتيجة لوعد أم وعيد وسواء أكان هذا النفوذ حقيقيا أم مزعوما ، وذلك حرصا على سلامة جهاز الادارة الحكومية وصيانة للمصالح العامة التي يشرف عليها الموظفون العموميون ، وقد حاربت الشريعة الغراء استغلال نفوذ الوظيفة العامة أو الاستفادة منها بغير حق وحرمت ذلك وعرضت مرتكبه لأشد العقوبات الدينية والدنيوية ، فقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بهــا الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لعن الله الراشي والمرتشي في كم ) . ويروى أبو حميد الساعدى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابن اللتبية على الصدقة فلما جاء قال ( هذا لكم وهذا أهدى لي ) فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ( مــا بال أقوام نستعملهم على ما ولانا الله فيقول هـذا لــكـم وهـذا أهدى لي فهلا جلس في بيت أبيه فنظر أيهدى له أم لا ) . وحرمت كل التشريعات السماوية والوضعية هذه الجريمة كذلك ، وتعقبت الصور التي يمكن أن تتم بها ، ونص المرسوم الملكي رقم ٤٣ وتاريخ ٢٩ ذو القعدة ١٣٧٧هـ على معاقبة الموظفين الذين يقبلون الهديا والاكراميات أو خلافهما بقصد الاغراء من أرباب المصالح ، وحرم المرسوم المذكور قبول الرشوة أو قبولها للغير أو طلبها الا أنه لم يبين ما يعتبر رشوة ولم يتعقب كل الصور التي أثبتت التجارب العملية ضرورة وضع عقاب بشأنها ، ومن أجل ذلك أصدرت الدولة النظام المرفق لمواجهة صور الرشوة واستغلال النفوذ والمكافحة هذه الجريمة النكراء من كافة أنواعها وتسهيل الكشف عنها ومكافأة من يرشد اليهــا » -AY-
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.