النظام الجنائي بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ٧٦

ومع ذلك فقد نصت المادة الرابعة على أن الرئيس القضاة بصفة استثنائية أن يأمر بتمييز أى حكم يرى تمييزه اجراءت تمييز الحكم : متى أنهى الحاكم ( القاضي ( القضية أفهم الخصمين بالحكم ، وسأل المحكوم عليه عن قناعته أو عدمها ويدون اجابته في الضبط ويأخذ توقيعه عليها ، وفي حالة عدم قناعة المحكوم عليه يسلم له الصك ( الحكم ) ويسهل عشرة أيام لا تحتسب منها العطل الرسمية يعد خلالها لائحته الاعتراضية على الحكم ان شاء ، ويعلم القاضي المحكوم عليه بقدر المهلة المذكورة وأنه اذا لم يقدم الاعتراض ان كان لديه اعتراض ولم يعد الصك في خلالها فات عليه حقه في طلب التمييز ) ( المادة ٥ ) . واذا اقتنع القاضي بمــا أبداه المحكوم عليـه من حجج عدل حكمه والا فانه يرفع لهيئة التمييز ملف القضية بكافة مستنداتها . واذا لم تجد هيئة التمييز مأخذا على الحكم فانها تصدق عليه وتعيده الى المحكمة التي أصدرته لتسليم صك الحكم للمحكوم له . أما « اذا تبين للهيئة أن الحكم قد خالف نصــا من الكتاب أو السنة أو الاجماع فعليها أن تعد قرارا بذلك بیان مستندها الشرعى ويبعث هذا القرار من قبل الرئيس للمحكمة التي أصدرت الحكم ) ( المادة ١٣ ) . ووفقا لهذه المادة يبدو أن دور هيئة التمييز يقتصر على مراقبة صحة تطبيق النصوص . غير أن العمل أنها لم تحصر مهمتها في هذا النطاق فقط ، بل أنها تنقض الحكم اذا قدرت أنه قد جانب الصواب ، سواء كان خطأ في استخلاص الوقائع أو في تطبيق النصوص وتفسيرها. كما أن للهيئة أن تراقب مراعاة الحكم للاجراءات الواجبة وتلفت نظر القاضي الذي أصدره الى ذلك ، فتنص المادة ١٨ من التعليمات على أنه « اذا لاحظت هيئة التمييز على الحكم نقصا في بعض الاجراءات الادارية كعدم کشف عن مع مرجع ذلك ٧٦ -
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.