النظام الجنائي بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ٧

كل منهم مستقل عن الآخر ، وينصرف ذلك بصفة خاص نجد بالذات . الى اقليم وكان قضاة الشرع بوجه عام يشكلون المحاكم العادية في تاريخ الخلافات العربية وفى أوائل الخلافة العثمانية . غير أن الأمر تغير فيما بعد بظهور المحاكم الخاصة الملية والأجنبية ، ثم بظهور القوانين والمحاكم النظامية العثمانية . وكان مفروضا أن تخضع البلاد التابعة للخلافة العثمانية لتلك الأنظمة والقوانين الخاصة وخصوصا بعد اعلان الدستور الى جميع الولايات التابعة لها في السابع والعشرين من جمادى الثانية عام ١٣٢٦هـ ، غير أن البلاد المقدسة استثنيت من تطبيق نظام المحاكم المدنية واستمر العمل فيها سائرا على المنهاج الشرعي في الحواضر ، ومنوطا بشيوخ القبائل في البادية وفق التقاليد العشائرية (1) . ففى نجد ، وفي بداية حكم الملك عبد العزيز ، كان القضاء فيها على ما كان عليه في العهود السابقة ، فكان يوجد في بعض مدنها قاض الى جانب الأمير . وكان الأمير يفصل فيما يعرض عليه من منازعات صلحا اذا استطاع ، والا فانه يحيل الأمر الى القاضي ، فان قبل المتخاصمان الحكم نفذ دون عناء ، وان أباه أحدهما رفع الأمر الى الأمير فيتولى انفاذه . ويستخدم الأمير نوعا من الشرطة يسمون رجال الأمير أو ( الاخويا » ، ومن أهم وظائفهم احضار المدعى عليهم وتنفيذ الأحكام . ولم يكن القاضي ولا الأمير يتبعان في أدائهما لعملهما اجراءات معينة ، - (1) الموسوعة الحديثة للمملكة العربية السعودية ، الدار العربية للموسوعات ، ۱۳۹۲ الجزء الثالث ، ص ٢٤٩ الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان ، التشريع الاسلامي في القرن الرابع عشر الهجري ، مجلة كلية الشريعة والدراسات الاسلامية ، العدد الاول ، ۱۳۹٤ ، صفحة ٥٦ - فؤاد حمزه ، البلاد العربية السعودية ، الرياض ، ١٩٦٨ ، صفحة ١٩٦ · - V- λ
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.