النظام الجنائي بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ٦٥

كما أن المدعى ( صاحب الحق الخاص ( لا يلزم بأية رسوم عند رفع ) دعواه . أدلة الاثبات : أفاض الفقهاء المسلمون في الكلام عن البينات ( الأدلة ) ، وقد اهتموا بصفة خاصة بالأدلة في جرائم الحدود والقصاص ، ذلك لأنها من قبيل ما يعرف الآن بالأدلة القانونية وهي تلك التي يلزم بها القاضي دون غيرها . واذا كان الفقهاء المسلمون يعتبرون البينة هي كل ما أبان الحق وأظهره ولم يقصروها على الشهادة أو اليمين ، الا أن الواضح من نصوص الأنظمة الموجودة لتنظيم التقاضي في الممكلة أن المشرع السعودى قصر مدلول البينة على الشهادة واليمين بصفة رئيسية واعتبر ما عداهما أدلة احتياطية تترك لسلطة القضاء ولم يشر اليها الا بما يؤدى الى هذا المعنى (۱) . ويمكن ايجاز موقف المحاكم الشرعية بالنسبة لكيفية اثبات الجرائم التي تعرض عليها كالآتي : لا تثبت جريمة حد الزنا الا بشهادة أربعة شهود من الذكور أو باعتراف صريح من المتهم يكرر أربع مرات ، أو بقرينة واحدة فقط حمل المرأة غير المتزوجة . • هي ولا يحكم بحد السرقة أو بحد قطع الطريق الا اذا ثبتت الجريمة بالاقرار ( الاعتراف ( الصريح الذى يكرر مرتين ، أو بشهادة شاهدين من الذكور . على أنه اذا اقتنعت المحكمة بثبوت الجريمة من شهادة شاهد واحد أو من القرائن فانها تعاقب المتهم تعزيرا . ولا يحكم بالقتل قصاصا ، كما لا يحكم بالقصاص في جرائم (1) المرجع السابق ، صفحة ٦٧٧ 70 م ٠ ٥ - النظام الجنائي
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.