النظام الجنائي بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ٦٣

أميا فيؤخذ ختمه محل توقيعه ، وان لم يكن له ختم يوضع ابهامه بدلا من الختم ويشهد على ذلك شاهدان . وتوجب المادة ١١٤ على كاتب الضبط عدم تلقين أحد الخصوم أو التعبير عنه بما لاتفيده عباراته أو تغيير أقواله ، ويجب أن يكون سلوكه مع الشهود كذلك وحرصا على الاهتمام باثبات اعتراف المتهم جاء في تعميم رئيس القضاة رقم ٣/٣٢٢٢ في ١ /۱۳۸۲/۱۰ ما يلي : « وانفاذا لذلك فانه يلزمكم تسجيل اعتراف المجرم في أى وقت كان سواء كان في وقت الدوام أو غيره ) . (۱) ونظرا لاهمية اليمين في الاثبات في الفقه الاسلامي تنص المادة ٣٠ من تنظيم الاعمال الادارية على أنه اذا توجه يمين على شخص وامتنع عن الحضور يجلب بالقوة التنفيذية . • ورغبة في سرعة البت في الدعوى تنص المادة ٥٧ على أن : « قضايا المسجونين في تهم توجب التعزير أو الحد تبادر المحكمة المختصة بالنظر فيها من حين وصول الأوراق اليها واصدار حكم بشأنها في أسرع وقت ممكن » وأكثر من ذلك فان المادة ٤٧ تقرر أنه لا يجوز أن تبقى أية قضية كانت فى المحكمة للنظر فيها أكثر من شهر واحد . والعلانية من أصول القضاء في الاسلام، فقديما كان القاضي يعقد مجلسه في المسجد أو على جانب الطريق . وتطبيقا لذلك تنص المادة ۷۰ من تنظيم الاعمال الادارية على أن تكون المرافعات علنية الا في الاحوال التي ترى المحكمة أن في أسرارها مراعاة للآداب . حفظ النظام في الجلسة والحكم في جرائم الجلسات : تقع مهمة حفظ النظام بالجلسة على الحاكم وله أن يخرج منها (1) عبد الكريم الحقيل ، المرجع السابق ، صفحة ۱۷۲ .
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.