النظام الجنائي بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ٥٦

1 ومن - أمثلة الحالة الأولى أنه اذا أحيلت دعوى الحق العام على المحكمة فان عليها مواصلة السير في نظر الدعوى حتى ولو تبين لها أن الحق الخاص هو الغالب في هذه الجريمة ( تعميم رئاسة القضاة رقم ٣/١٩٨٣ في ١٣٨١/٨/١٥ ١٩٦٢ ) . وبالمقابلة لذلك ، فانه اذا تبين للمحكمة أثناء نظر قضية معينة أنها تتضمن اعتداء على حق عام فانه يتعين على المحكمة أن تفصل في دعوى الحق العام فورا ، ويحق لها ذلك دون أن تلتزم باخطار ممثل الادعاء العام . أما اذا كانت الدعوى من التعقيد بحيث تحتاج لاجراء تحقيقات ، فان المحكمة تحيلها على الشرطة ، وبعد الانتهاء من التحقيق يتولى ممثل الادعاء العام تحريك الدعوى ومباشرتها وبالنسبة لجرائم الجلسات ، فلقد كانت المادة ١١١ من نظام المرافعات الشرعية الصادر سنة ٥٥هـ ( ١٩٣٦م ) تجيز للمحاكم النظر في الجرائم التي ترتكب أثناء الجلسات بشرط أن تكون مختصة أصلا بالفصل في مثل هذه الجرائم . غير أن نظام تنظيم الأعمال الادارية في الدوائر الشرعية المطبق حاليا أجاز للمحاكم الفصل في جرائم الجلسات ـــ اذا لم تكن من الجرائم الجسيمة ـ سواء كانت مختصة بها أصلا أم لا ، ودون حاجة لكي تطلب أن تحال اليها الدعوى من قبل ممثل الادعاء العام ، وذلك ضمانا لسرعة الحكم على المتهم محافظة على كرامة القضاء . ويستفاد من تتبع أحكام المحاكم الشرعية في هذا الصدد ، أن هذه المحاكم تفضل أن تحيل الدعـوى ـ ولو أنه من حقها الفصل فيها - الى المحكمة المختصة أصلا بنظرها ، وذلك دفعــا للحرج وحتى لا تضطر الى الحكم على المتهم الذي ارتكب جريمة عليها أو أمامها بعقوبة أقل مما يستحقها خوفا من مظنة التحامل .
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.