بتنفيذ القضايا رأسا بل يجب رفعها الى مقام النيابة لاجراء
»(۱)
هي
ما يقتضي نحوها (١) . ولم تكن النيابة العامة السلطة المختصة وحدها باحالة رائم الحق العام على المحاكم الشرعية في مكة ، بل أن الشرطة كان لها أيضا هذا الحق بالنسبة للجرائم التي تدخل في اختصاص المحاكم المستعجلة وبخاصة اذا كانت جرائم بسيطة . ولم يحدث تعارض بين سلطات النيابة العامة وبين سلطة الشرطة في هذا الشأن لأن أجهزة الشرطة كانت ملحقة بالنيابة العامة .
أنه
وفي المناطق الاخرى كان الحكام الاداريون والشرطة يقومون بنفس الدور الذى كانت تقوم به النيابة العامة والشرطة في مكة . على يلاحظ أن الشرطة ليست ملزمة بإحالة الجرائم على المحاكم ، فلها بدلا من ذلك أن تحيلها على سلطتها الرئاسية وهي النيابة العامة في مكة أو الحاكم الادارى في المناطق الأخرى . ويتولى الأمير ( أى الحاكم الادارى ) في القرى التي لا توجد بها مراكز للشرطة احالة الجرائم
للمحاكمة
ويمكن القول بصفة عامة أنه حتى سنة ١٩٦١ كانت أغلب الجرائم تحال على المحاكم بواسطة الحكام الاداريين ، سواء في الحجاز بعد أن ألغي منصب نائب الملك ، أو في سائر مناطق المملكة الأخرى . وبعد ذلك قرر مجلس الوزراء ( قرار رقم ٧٢٥ في ١٣٨٠/١٢/٢٣ )
أنه حيث توجد مراكز للشرطة فيجب أن تترك لها مهمة احالة الجرائم على المحاكم ، ولا يقوم الحكام الاداريون الا باحالة الجرائم الخطيرة فقط . وجاء في هذا القرار أنه يتعين رفع تقرير لوزارة الداخلية عن أية جريمة خطيرة قبل احالتها على المحكمة ، لكي تتأكد الوزارة
(1) مجموعة النظم ، طبعة معهد الادارة العامة ، المرجع السابق ، صفحة ١٤
•
-or.
ص ٥٢