النظام الجنائي بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ٤٠

" الحوادث أولا بأول وما اتخذ فيها من أجراءات والنتائج التي توصل اليها التحقيق . - أن يوقف كل شخص تقوم الأدلة ضده على ارتکاب جرم يستوجب ذلك ، على أن يرفع أمره المرجعه المختص . - أن يوقف من يشتبه فيهم من أرباب السوابق في أى حادث جنائي تكون سوابقهم من نوعه الى أن يسفر التحقيق الابتدائي عن تيجة . ٤ ـ أن يفرج عن المتهمين في الجرائم البسيطة بالكفالة الشخصية أو الغرمية بعد اتمام التحقيق الأولي معهم ، واذا قويت التهمة ضدهم بعد الافراج عنهم فله أن يعيدهم الى السجن على أن يخبر الحاكم الادارى بذلك . أما الجرائم الهامة فلا يجوز له الافراج عن المتهمين فيها الا بعد الاستئذان من الحاكم الادارى . ه - أن يحرر محضرا ضد من قامت عليه الأدلة من الاشخاص المتهمين بجريمة هامة وأصر على الانكار بعد أن ينذره باستعمال الشدة ، وعليه أن يلاحظ عدم قيامه أو مرءوسيه بالتضييق على المتهمين قبل الاستئذان في ذلك وصدور الموافقة عليه كتابة من الحاكم الاداري . ٦ أن يدرس المحاضر وأوراق التحقيق التي تقدم اليه بامعان تام . وفي حالة عدم اقتناعه باجراءاتها أو ملاحظته نقصـا فيهــا ، فعليه اعادتها الى مصدرها لاستكمال التحقيق فيها . وله الحق في تولى التحقيق فيها بنفسه أو بواسطة من ينتدبه لذلك من موظفي ادارته اذا لاحظ وجود محاباة أو تحيز لاحد الخصوم ينا في العدالة سير مما
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.