النظام الجنائي بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ٣٥

توصلا الى اعتبارها من حوادث القضاء والقدر في حين أنها تكون من الجنايات الهامة تشجيعا للمجرمين وظلما للمجنى عليه وقلبـــا للحقائق التي تؤدى الى نتيجة عكسية هي كثرة الحوادث والاخلال بالأمن ( المادة ١٣٦ ) . وتوجب المادة ١٣٥ توقيع الشهود والمتهمين وكل من أخذت أقواله بخط يده أو بختمه أو ببصمة أصبعه تفتيش المتهمين يجيز نظام الأمن العام للمحقق أن يفتش المتهمين عند وصوله الى محل الحادث وذلك اذا رأى أن هناك ما يستدعي ذلك ، وعليه ضبط كل ماله علاقة بالحادث ، واذا وجدت في حوزة المتهم أسلحة أو أشياء ممنوعة أو أشياء ذات قيمة يتعين عليه التحقيق في كيفية حصوله عليها وفي جميع الحوادث الجنائية أو حوادث القضاء والقدر يجب أن تضبط ملابس المصابين سواء أكانوا متهمين أو مجنى عليهم وأن يدون كل ذلك في محاضر التحقيق ( المواد ۱۲۸ ، ۱۲۹ ، ١٤٣ ) دخول المساكن وتفتيشها : تنص المادة ١٤٥ على أن: «حرمة المساكن مصونة فلا يجوز دخولها الا في أحوال خاصة نص عليها النظام » . وتفرض المـادة ٢٥٣ عقوبة السجن من أسبوع الى شهرين على كل موظف ينتهك حرمة المنازل بالدخول اليها بغير داع مشروع وفي غير الأحوال التي نص عليها النظام . ويجوز لرجال الشرطة المكلفين بالتحقيق دخول المنازل وتفتيشها في الأحوال وبالشروط الآتية : أ - اذا شوهد الجاني متلبسا بالجريمة .
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.