النظام الجنائي بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ٢٩٣

وكانت هذه المادة قد عدلت بالمرسوم الملكي رقم ١٨ في ١٣٨١/٤/٢ بما يكفل حماية حق مالك واسطة النقل اذا كان حسن النية ، اذ قرر التعديل أن واسطة النقل غير المملوكة للمهرب اذا أثبت مالكها اثباتا قاطعا عدم علمه بالتهريب وأنه غير شريك فيه بطريق مباشر أو غير مباشر ، وبشرط أن يكون استعمال واسطة النقل هذه في التهريب للمرة الأولى ، فانها لا تصادر ، وفي هذه الحالة تقدر قيمة واسطة النقل وتستوفي من المهرب . غير أن هذا التعديل ألغى بالمرسوم رقم م/ ٣٢ في ١ / ١١ / ۱۳۸۷ وعادت المادة ٤٤ الى ما كانت عليه عند صدور النظام ، وكان السبب وراء الغاء التعديل دفع مالكي وسائط النقل بأنهم لا يعلمون بالتهريب ، وصعوبة أو تعذر اثبات علمهم به ، الأمر الذي كان يحول دون الحكم بمصادرة هذه الوسائط في أغلب الحالات . وعلى هذا الأساس قضت اللجنة الجمركية الاستافية بالرياض في القضية رقم ۱۲۹ ، السنة الرابعة القضائية ، جلسة ١٣٩٤/٥/١٥ بأن « دفع صاحب السيارة التي ضبطت بها المواد المهربة بعدم العلم بالتهريب لا يحول دون مصادرة واسطــة النقل ، حيث أن نص المادة ٤٤ من نظام الجمارك صريح في عدم اعتبار جهل صاحب واسطة النقل بما تنقل من ممنوعات أو مهربات نافيا للمصادرة » • الأحكام الاجرائية الخاصة بالتهريب الجمركي ميز نظام الجمارك ولائحته التنفيذية الجرائم الجمركية بأحكام خاصة ، ويبدو ذلك واضحا في السلطات الواسعة التي منحها لرجال الجمارك وتشكيل لجان جمركية تتولى محاكمة مرتكبي هذه الجرائم . وحتى يتمكن موظفو الجمارك من ممارسة هذه السلطات الواسعة أضفت المادة ٢٤٤ من اللائحة عليهم صفة مأمورى . ۲۹۳ -
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.