غير أن هذه التفرقة لا أساس لها في الواقع . فجريمة التهريم الجمركي - أيا كانت الطريقة التي يتبعها الجاني - يكفي بالنسبة لها وقوع الفعل لافتراض توافر القصد لدى المهرب . فهي من قبيل ما يعرف بالجرائم المادية ، وقد استقرت على ذلك أحكام اللجنة الجمركية الاستئنافية بجدة ( انظر على سبيل المثال ، القرار رقم ١٦ لسنة ١٣٩٣ ، جلسة ١٣٩٣/٦/١٦ قرار رقم ٣٧ لسنة ١٣٩٢ ، جلسة ١٢/٣٠/ ١٣٩٢ ) (۱) . ومن ناحية أخرى فان ما جاء في الفقرة هـ من المادة ٣٩ من نص على ضرورة أن يكون الجاني قد قصد من تقديم الفواتير غير المطابقة للحقيقة التخلص من سداد كل أو بعض الرسوم الجمركية هو مجرد تطبيق للقاعدة العامة وتأكيد لهــا للدلالة على أن جريمة التهريب الضريبي أيا كانت الطريقة التي اتبعت فيها انما هي جريمة عمدية ، يتعين أن يتوافر لدى الجاني فيها القصد الجنائي ، ولا علاقة له بمن يقع عليه عبء اثبات توافر هذا القصد . وقد حرص المشرع على النص على القصد في هذه الطريقة بالذات ، لأن المتصور أن يلجأ المستورد لتقديم فواتير غير حقيقية ليس بقصد التهرب من دفع كل أو بعض الرسوم، ولكن للايهام مثلا بأن البضاعة مستوردة من بلد غير الذي استوردت منه في الحقيقة ، وفي هذه الحالة فان ما يفعله يعد من قبيل الغش التجارى ولكنه لا يعتبر تهريبا جمركيا لا تتفاء القصد
من
وبناء عليه لا يمكن القول بأن الاختلاف في التوضيح يتميز عن التهريب ، فحقيقة تكييفه أنه صورة من صوره. ويؤكد ذلك ما جاء في أمر سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٢٧٨٨ في ١٣٩١/٧/٣٠ من أنه في حالة ثبوت قيام المستورد بتقديم فواتير لا تمثل الأسعار
(1) سنعود لبيان ماهية القصد الجنائي في التهريب عند بحث الركن المعنوى للجريمة .
-
۲۷۱
ص ٢٧١