النظام الجنائي بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ٢٤٣

بمجرد العلم ، أى علم الساحب بعدم وجود رصيد كاف وقابل للسحب ، أو علمه بأن استرجاع الرصيد أو أمر المسحوب عليه بعدم الدفع سيحول بين المستفيد أو المظهرين وبين الحصول على مبلغ الشيك . وعلى ذلك فانه يكفي للعقاب على هذه الجريمة توافر القصد الجنائي العام ، فسوء النية اذن لا تحمل أكثـ المعنى . على معنى ء من هذا ولم يأخذ نظام الأوراق التجارية في مذكرته التفسيرية بالمعنى المتقدم لسوء النية ، فلقد جاء فيها ما يلي : « وقد ثار الخلاف النية في هذا الخصوص، ففهم البعض سوء النية على أنه مجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل الوفاء أو بعــدم كفاية المقابل الموجود عند تقديم الشيك للوفاء أو بمدلول الأمر الصادر منه بعدم الدفع . وذهب رأى آخر الى أنه لا يكفي علم الساحب بقيام واقعة من هذه الوقائع الثلاث التي عددتها المادة بل يلزم أن يقصد الساحب في هذه الأحوال الى الاضرار بحقوق الحامل (۱) . وعلى ذلك فاذا سحب شخص شيكا يعلم بعدم وجود مقابل وفاء كاف لدفع قيمته وسلمه الى شخص يعلم بعدم وجود مقابل الوفاء ، فان الساحب يبقى معرضا للعقاب حقيقا وفقا للرأى الأول ، ولكنه ينجو من العقاب وفقا للرأى الثاني ، لأنه - وان علم بعدم وجود مقابل وفاء عند سحب الشيك - الا أنه لم يقصد الاضرار بحقوق الحامل الذى تلقى الشيك عن بينة من الحقيقة . وكذلك اذا أمر الساحب المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك للحامل فان (1) انظر المناقشات التي دارت في مجلس النواب المصرى سنة ۱۹۳۷ عند اصدار المادة ۳۳۷ لتحديد معنى علم الساحب ، الدكتور حسن المرصفاوى ، جرائم الشيك ، صفحة ١٣٤ . - ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.