الثقة متوافرة منذ لحظة سحبه حتى لحظة انقضائه بالقبض أيا كانت المدة الفاصلة بين التاريخين . وفضلا عن ذلك فان المدة التي نصت عليها المادة ۱۰۳ مقررة لمصلحة المظهرين وليست لمصلحة الساحب ، ومن ثم لا يكون له الاحتجاج بها ، وعـــــــدم تقديم الشيك خلالها يقتصر أثره على حرمان المستفيد من التمسك بالدفوع التي تكون له قبل الساحب ( المادة ١١٥ ) ، ولكن ملكيته لمقـابل الوفاء تبقى قائمة منذ سحب الشيك . والقول بعكس ذلك يقلب الشيك من أداة وفاء تقوم مقام النقود الى أداة ائتمان ويفقده خاصية استحقاق الدفع في أى وقت لدى الاطلاع عليه
ويجرى العرف في البنوك على عدم صرف قيمة الشيكات اذا قدمت بعد ستة شهور أو سنة من تاريخ تحريرها ، فهل يجيز هذا العرف للساحب أن يتصرف في مقابل الوفاء بعد هذه المدة ، ومن ثم تنتفي مسئوليته الجنائية اذا تبين عدم وجود رصيد عند الشيك للصرف ؟ لما كانت ملكية مقابل الوفاء تصبح من حق المستفيد بمجرد سحب الشيك لذلك فلا يحق للساحب استرداد المقابل فهو لم يعد مملوكا له
وما يجرى عليه العرف ليس الا اجراءا تنظيميا تتبعه البنوك حتى تطمئن الى صحة الشيك ، ولذلك فان اعتماد الشيك في تاريخ لاحق لهذه المدة يلزم المسحوب عليه بسداد قيمة الشيك ، وبناء عليه فاذا ثبت عدم وجود مقابل الوفاء أو عدم كفايته قامت الجريمة. ولا يجوز للساحب الاستناد على العرف المشار اليه لدفع مسئوليته الجنائية (1)
(1) الدكتور حسن المرصفاوی ، صفحة ۹۷
۲۳۹
-
ص ٢٣٩