كان شخصا معينا أو لامره أو لحامل الشيك ، حتى يعرف المسحوب عليه من له الحق في قبض قيمته .
وتجيز المادة ٩٦ سحب الشيك لامر الساحب نفسه ، فاذا كان المستفيد هو الساحب وتبين عند تقديمه الشيك للبنك أن ليس له مقابل ، فهل تقوم الجريمة في هذه الحالة ؟ ذهب رأى الى أنه يجوز لسلطة الاتهام اقامة الدعوى الجنائية على الساحب . غير أن الرأى الأولى بالاعتبار في تقديرنا هو أنه لا جريمة في الأمر ، لان الحكمة من التجريم لا تتحقق الا اذا أطلق الساحب الشيك للتداول ، ولا تبدأ هذه العملية الا منذ اللحظة التي يخرج فيهـا الشيك من حيازة الساحب ، ووجوده تحت يده يحول دون أن يكون أداة للخداع (۱) .
الأمر بالدفع :
عبرت عنه المادة ٩١ بأنه أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ويصدر الأمر من الساحب للمسحوب عليه . وطبيعة الشيك كأداة وفاء مستحقة بمجرد الاطلاع تقتضي أن ينصب الأمر على مبلغ محدد من المال ، فاذا انصب على غير النقود أو كان مقدارها مجهلا فقد الصك صفة الشيك سواء بالنسبة لأحكام القانون التجاري أو الجنائي . كما يفقد الصك صفة الشيك أذا علق الدفع على حلول أجل معين أو على تحقق شرط خاص .
وفي الدول التي تعترف بنظام الفوائد لا يفقد الصك صفته كشيك ، سواء عند تطبيق القواعد التجارية أو الجنائية اذا حددت فيه قيمة المبلغ وأضيف اليها مع الفوائد ، اذ لا يعتد الا بالمبلغ الوارد به دون الفائدة . وفي هذا الشأن تنص المادة ٧٥٢ من قانون التجارة
(1) الدكتور حسن المرصفاوي ، جرائم الشيك ، صفحة ٦٠
-
۲۳۲ -
ص ٢٣٢