هذا
عليه ولو كان حاصلا في محرر باطل شكلا لاحتمال حصول الضرر منه للغير أو للجميع ، اذ أن المحرر الباطل وان جرده القانون من كل أثر فانه قد تتعلق به ثقة الغير ممن لا يتضح امامهم ما يشوبه من عيوب ويصح أن يخدع فيه كثير من الناس الذين يفوتهم ملاحظة ما فيه من نقص ، وهذا وحده كاف لتوقع حصول الضرر بالغير بسبب المحرر » (١) ، كما لا يحول دون قيام التزوير في المحررات العرفية أن يكون المحرر باطلا أو قابلا للابطال . وتطبيقا لذلك قضت بأن تزوير الايصال موضوع الدعوى وان نسب صدوره إلى قاصر يكون معاقبا عليه لاحتمال الضرر (۲) ، وأن بطلان المحرر لنسبته لشخص غير مختص بتحريره لا يمنع من العقاب على تزويره (۳) أما اذا كان البطلان واضحا بحيث لا ينخدع في المحرر أحد ، فلا تقوم جريمة التزوير لا تتفاء الضرر وليس بسبب البطلان في ذاته (٤) . ومما يثار في هذا الصدد، تسمى المتهم بغير اسمه في التحقيق الجنائي . ومن المتفق عليه أنه اذا تسمى باسم شخصية خيالية لا وجود لها فلا عقاب عليه في هذه الحالة فان فعله وان كان ضرر عام يتمثل في العبث بالمحرر الرسمي ، الا أن المجتمع يضحي بحقه العقاب في سبيل كفالة حق الدفاع للمتهم ما دام لا يضر أحدا بالذات باخفاء شخصيته . أما إذا انتحل اسم شخص حقيقي لكي يستتر خلفه ويوقعه في الاتهام بدلا عنه ، فانه يعاقب عن تزوير لما يترتب على فعله من احتمال اصابة الغير بالضرر ، ولا يحق للمجتمع أن يتنازل عن حقه في العقاب في هذه الحالة لأن حق المتهم في دفاعه عن نفسه ينتهى حيث يحتمل أن يترتب على فعله ضرر بشخص بالذات . ولا يحول دون
♦
پنجم
عنه
(1) 10 يونيو ۱۹٦٨ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ۱۹ ، رقم ۱۳۷ ، صفحة ٦٧٣ .
(۲) ه فبراير ۱۹۵۲ ، مجموعة الأحكام ، السنة ۱۳ ، رقم ۲۹ ، صفحة ۱۰۷
(۳) ۱۰ ابریل ۱۹۹۱ ، السنة ٢ ، رقم ٣٤٦ ، صفحة ٩٣٦
•
(٤) الدكتور محمود نجیب حسنى ، صفحة ٣٦٠
•
ص ٢٠١